برلماني حزب البام العربي المحرشي بنى “مجده” على شهادة مدرسية مزورة (وثائق)

هوية بريس – متابعة

علم موقع «برلمان.كوم» أن تحقيقات أمنية دقيقة كشفت «تزويرا خطيرا» بالشهادة المدرسية التي يقدمها العربي المحرشي عضو المكتب السياسي بحزب الأصالة والمعاصرة والمستشار البرلماني عن ذات الحزب، كوثيقة رسمية لإثبات مستواه الدراسي خلال ترشحه للانتخابات، وهو ما بات يفرض إلغاء المهمة البرلمانية والجماعية التي يتمتع بها قيادي البام.

وبحسب الوثائق والمعطيات التي تحصّل عليها الموقع فإن المحرشي الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاقليمي لوزان، حصل على الشهادة المدرسية المزورة موضوع التحقيق، بتاريخ 8 يوليوز 2003، (سمحت له بولوج انتخابات 12 سبتمبر 2003 الجماعية ومنها إلى باقي الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية) حيث نصت مضامين الشهادة، على أن المحرشي تابع دراسته في السنة الأولى إعدادي بإعدادية «خالد ابن الواليد» بجماعة «سيدي رضوان» التابعة للأكاديمية التعليم بسيدي قاسم، تحت ملف رقم 16585، قبل أن يغادر المؤسسة في 30 يونيو 1986.

الوثائق ومعها معطيات التحقيق الذي أجري تباعا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوزان، وبإعدادية خالد ابن الوليد، وتوصل بها الموقع، تفيد وبالأدلة الدامغة أن الشهادة التي تسلمها المحرشي «شهادة مزورة» ، حيث أنها تقول بأن المحرشي غادر المؤسسة بعد سنة من التمدرس عام 1986، في حين أن أبواب تلك الإعدادية لم تفتح إلا فيما بعد عام 1988، حيث ستُظهر وثيقة موازية أن مشروع إحداث تلك الإعدادية لم يكن قائم الذات حتى نهاية عام 1987.

الوثيقة الثانية التي حصل عليها «برلمان.كوم» وهي عبارة عن مراسلة موجهة من «مديرية التجهيزات العامة» بتاريخ إرسال 3 ديسمبر 1987، على شكل رد على إرسالية مستقبلة من وزارة التربية الوطنية، بتاريخ 26 نوفمبر 1987، تؤكد فيه المديرية أن إحداث إعدادية سيدي رضوان (لم تكن تتوفر حتى على إسم خالد ابن الوليد)، لا يمكن أن يتحقق، وذلك لأسباب عزتها مديرية التجهيز في عدم وجود «الاعتمادات الخاصة بالدراسات» لانطلاق مشروع الإعدادية، وهو السبب الذي أفشل إنشاء تلك الإعدادية في مناسبتين خلال عامي 1984 و1987، بحسب نص المراسلة.

هذه الوثيقة بدورها أكدت بالواضح الخلط والخطأ الذي وقع فيه «مُزورو» شهاة المحرشي المدرسية، إذ كيف يعقل أن تصدر مؤسسة ما شهادة دراسية تشهد فيها على تمدرس أحد «تلامذتها» حتى قبل عامين من تحقق اعتمادات مالية لبنائها، وهو الخطأ الفاضح الذي لم ينتبه له ربما الواقفون وراء «شهادة المحرشي» .

وثيقة ثالثة تحصّل «برلمان.كوم» عليها وتفيد بتاريخ الانطلاق الفعلي للدراسة بإعدادية خالد بن الوليد، حيث تؤكد هذه الوثيقة -وهي عبارة أيضا عن تقرير يخص مسار تأسيس الإعدادية- تعذر تأسيسها في 5 ديسمبر 1986، قبل أن يتم تحويل مهمة بنائها من مديرية التجهيز إلى وزارة التربية الوطنية، التي اهتدت فقط أواخر سنة 1988 إلى بناء بعض الحجرات بالنوع المفكك الذي يستخدم في الوسط القروي، من أجل انطلاقة أولية للإعدادية في وقت لاحق، قبل أن تأتي عملية إصلاحية من الوزارة في الموسم الدراسي 1998/1999، حيث تمت إعادة هيكلة المؤسسة، بحسب ما يفيد به التقرير، فكيف إذن «درس» المحرشي سنة 1985 في مؤسسة غير موجودة أصلا في ذلك الوقت؟!!

فضيحة الشهادة المدرسية المزورة للعربي المحرشي والتي كان لها دور أساسي في تعبيد طريقه نحو البرلمان لعدة ولايات منذ انتخابات 2003 الجماعية، تعيد للأذهام مجموعة من التفاصيل القديمة للرجل، الذي تم الحكم عليه عام 2010 في قضية «احتيال» بخمسة أشهر حبسا و5000 درهم كغرامة مالية، بالإضافة إلى الاشتباه في عمله كوسيط مع تجار المخدرات بمنطقة الشمال.

القريبون من المحرشي «مول الشهادة المدرسية المزورة» يعرفون جيدا كيف مكنته أعمال غير شرعية من امتلاك ممتلكات وعقارات تساوي الملايين في مدن مختلفة، بالإضافة لتأسيس شركات تحت اسم عائلته، وهو الذي تم تعيينه رئيسا للمجلس الجماعي لجماعة «سيدي أحمد الشريف» عام 2003، وعضوا سنة 2009 بمجلس المستشارين عن حزب «العهد الديمقراطي» الذي كان يتحكم بخيوطه بارون المخدرات الفار من المغرب سعيد شعو.

من لا يعرف المحرشي وحقيقة ترحاله بين عدد من الأحزاب بحسب المصالح، لا بد اليوم أن يعلم بأن المحرشي الذي كان يعمل كمساعد خياط تقليدي في الجماعة القروية «سيدي بوسبر» قبل أن ينتقل إلى مدينة سلا التي زاول فيها نفس المهنة، كان أيضا رئيسا للمجلس الجهوي بوزان ونائب رئيس الغرفة الفلاحية بمنطقة الجنوب تحت مضلة حزب الاستقلال، قبل التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة الذي يشغل فيه اليوم منصب عضو المكتب السياسي ورئيس “الهيئة الوطنية للمنتخبين” للحزب.