أزمة فرنسا.. مظاهرة ضد مشروع قانون “الأمن الشامل” وفصل عاملي الصحة (فيديو)
هوية بريس – متابعات
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة للاحتجاج على قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وعمليات فصل العاملين في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في باريس، وساروا إلى أمام منظمة رجال الأعمال والصناعيين الفرنسيين.
وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون وللحكومة الفرنسية.
كما نددوا بمشروع القانون الذي يحظر نشر صور قوات الأمن القائمين على عملهم، وبعمليات فصل العاملين من القطاع الصحي العام والخاص خلال فترة الوباء.
وشارك في المظاهرة الاتحاد العام للعمل، وحركة “السترات الصفراء”، وزعيم أقصى اليسار “حركة فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون.
وقالت متظاهرة تدعى إزابيل، مفضلة عدم الكشف عن اسمها الكامل، إن مشروع القانون الأمني ينتهك الحريات. وأشارت إلى فصل عاملين في المستشفيات خلال جائحة كورونا، مشددة على أن عمليات الفصل أثقلت كاهل الكوادر الطبية.
بدورها، نددت المتظاهرة جولي دوراند، بفصل موظفي قطاع الصحة من العمل، قائلة إنها شاركت في كافة الاحتجاجات المناهضة لمشروع القانون الأمني. وأضافت أن مشروع قانون “الأمن الشامل” سيزيد سطوة قوات الشرطة والقضاء على المواطنين.
وحركة “السترات الصفراء” انطلقت في فرنسا عام 2018، للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية، حتى تطوّرت الأمور لتصل حد المطالبة باستقالة ماكرون.
🔴Le cortège, qui est très encadré, est en direction du #MEDEF. Nombreuses personnes présentes.#Licenciements #Paris #France #23janvier #emploi #COVID19 pic.twitter.com/7eNmwsNVHi
— Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 23, 2021
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن الفرنسية شهدت مطلع ديسمبر الماضي، تظاهرات رافضة لمشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل.
وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال تم بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وفق “الأناضول” فقد أثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون، في أكتوبر الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحافيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حرية الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
