الأزمي لرشيد نيني: صار عمودك متخصصا في نشر الأراجيف والأكاذيب والوشاية والوقيعة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

أصدر ادريس الازمي الادريسي رئيس مجلس جماعة فاس، بيانا يصف فيه رشيد نيني بأنه أصبح ينشر صاغرا تحت الطلب في تجاهل وخرق تام ومتكرر لأخلاقيات مهنة المتاعب.

وبأنه جعل عموده متخصصا في نشر الأراجيف والأكاذيب والوشاية والوقيعة.

وهذا نص البيان:

“على إثر ما كتبه المدعو “رشيد نيني” بجريدة الأخبار عدد 1490 ليوم الخميس 21 شتنبر 2017 في عموده المتخصص في نشر الأراجيف والأكاذيب والوشاية والوقيعة، وبعد أن أصبح يكتب و/أو ينشر صاغرا تحت الطلب في تجاهل وخرق تام ومتكرر لأخلاقيات مهنة يدعي أنه ينتمي إليها وبتفاصيل ومعلومات ومعطيات وأرقام ومراجع يصعب أن يصدق عاقل أنها نتيجة مجهود أو سبق أو تحقيق صحفي وإنما هي أقرب إلى جذاذات يبدو أنها معدة ومنمقة سلفا ولا يملك صاحبنا منها إلى “عدم شرف” أن يوقعها وينشرها في إطار ما ندب نفسه أو انتدب إليه للقيام بمثل هذه المهام القذرة.

وبهذا الخصوص، أؤكد أنني وبالنظر للاختصاصات المحددة لرؤساء الجماعات والمنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أؤكد أنني غير مستعد نهائيا أن أنجر أو أنخرط في هذه اللعبة والأجندة الخبيثة والمنحطة التي حاولت هذه الجريدة عدة مرات دفعي إليها وأنني لن أسمح لنفسي أن أقوم بما ليس من اختصاصي ولا يتلاءم مع قناعاتي وأخلاقي، وهي تخلط اسمي بخبث بفترة تمتد من 2003 إلى 2015 مورس فيها التدبير والتسيير على مرأى ومسمع ومتابعة وتدقيق وتحقيق من كل المؤسسات المختصة.

أؤكد أن القانون حدد صراحة وحصريا وانطلاقا من فصل السلط وتنظيمها من له الصلاحيات على طول الولايات الانتدابية ليقوم بالتدقيق والتحقيق والمتابعة وتحريك المساطر وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية من سلطات للوصاية ومفتشيات ومجالس للحسابات ونيابة عامة وشرطة قضائية، وأن رئيس الجماعة لا يوجد قانونيا وعمليا ضمن هذه السلطات.

أؤكد أن الذي ينبغي أن يتابع حقيقة بتهمة التستر وعدم التبليغ أو الوشاية هو صاحب العمود والجريدة لما أثبته عبر أعداد من جريدته من توفره ونشره لمعلومات ومعطيات وتفاصيل بالأرقام والتواريخ والسجلات ومراجع الرسوم العقارية والحسابات البنكية وغيرها ويعترف أنه يملكها بالأدلة والحجج.

أما بخصوص الادعاء الكاذب لصاحب العمود بأن الجماعة قامت بنشر إعلان لتقديم طلبات الحصول على تسوية الوضعية القانونية لتصاميم مزورة، وإذ أنفي نفيا قاطعا أن تكون الجماعة قد قامت بتسوية الوضعية القانونية لتصاميم مزورة، أستغرب تخبط وافتراء صاحب العمود الذي يقرر كذبا وافتراء أن أمرا لم يحدث نهائيا قد تم بإيعاز من الأستاذ عبد الله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة، كما أشير إلى أن  صاحب العمود تعمد، عن جهل أو لحاجة في نفسه، الخلط بين تسوية الوضعية القانونية من جهة والتصاميم المزورة من جهة أخرى، وهما أمران مختلفان تماما عالجتهما الجماعة بطريقتين مختلفتين وصارمتين بما يمليه القانون.

حيث أن تسوية الوضعية القانونية همت حصريا  التصاميم الأصلية المرخص بها وغير القابلة للتغيير والتي قام أصحابها بتغييرات لا تتعلق بتاتا، كما يدعي كذبا صاحب العمود، بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير مساحات ولا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القانون والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة  بتسوية وضعيتها القانونية.

أما بخصوص التصاميم المزورة، وعكس ما يدعيه كذبا صاحب العمود، فإن الجماعة أعلنت الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة وقمت بصفتي رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة.

وفي الأخير، أعتز أن صاحبنا ومصادره لم تجد والحمد لله كعادتها مع من ينتمون لحزب العدالة التنمية أي شيء يذكر أو اغتناء غير مشروع أو لهث أو لهفة نحو ما يحرمه ويجرمه القانون يمكن أن تتابعهم به وأنها لم تجد إلا أن تطالب متابعتنا بجريرة واوزار غيرنا وأن تتعمد الخلط والتضليل بإحالتها على سنوات خلت من التدبير وملفات سابقة لا علاقة لنا بها.

“إنما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت“.

الخميس 21 شتنبر 2017″.