جمعية بسيدي عزوز تجدد اتهامها لأطراف عدة بتخريب أراضيها الزراعية وطريق الدوار
مصطفى الحسناوي – هوية بريس
بعد نشرنا لبيان حمل رقم 1، عن جمعية البسمة للتنمية والثقافة والرياضة، بجماعة سيدي عزوز، إقليم سيدي قاسم، يستنكر قيام شركة كريجمة، بما أسماه تخريب الطريق المؤدية للجماعة، بتواطؤ من عدة جهات، وانتظرنا توضيحا من الجهات الأخرى المعنية لننشره، إلا أننا لحدود الساعة لم نتوصل بشيء، سوى ببيان آخر عن نفس الجهة معنون ب: “بيان للرأي العام الوطني والمحلي رقم 2″، جاء فيه:
إننا في جمعية البسمة للتنمية والثقافة والرياضة، بجماعة سيدي عزوز إذ نتابع باستغراب واندهاش كبيرين ما تقوم به العديد من الأطراف من خروقات واضحة وانتهاكات صريحة تحت جلباب السلطة المحلية والجماعة القروية وشركة كريجمة.
هذا التواطؤ الحاصل ضد الساكنة من خلال تمرير أنابيب مائية وسط الطريق المعبدة للجماعة للوصول لمياه واد سبو لسقي أراضيها التي تفوق 400 هكتار ذات نفع شخصي، زيادة على عملية تخريب الطريق، فقد قامت الشركة المعلومة بإتلاف مئات الأمتار من الأراضي الزراعية للجماعة دون وجه حق، أو حتى تعويض للمتضررين دوار الدغوغيين ودوار الحمنيين والفضول، بحيث أن هذه الأطراف ضربت عرض الحائط مطالب الساكنة بعدم تمرير هذه الأنابيب عبر أراضيها الجماعية، معتمدة على سياسة المساومات والترهيب والتخويف للمواطنين من خلال أعوان السلطة والنواب والمنتخبين (وألقوا القبض على أحد أبناء دوار الذغوغيين، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد عملية الحفر).
انطلاقا مما سبق والتزاما بوظيفتنا الدستورية كمجتمع مدني فإننا نطرح الأسئلة التالية:
– على أي سند قانوني يتم تمرير هاته الأنابيب ؟
ومن رخص لشركة المعلومة كي تقوم بعملية الحفر ؟
ومن هو المالك الحقيقي لهذه الشركة ؟
وكيف تم إتلاف مئات الأراضي الجماعية والمحاصيل الزراعية لساكنة إنطلاقا من دوار لفضول ووصولا لدوار الذغوغيين دون موافقة أصحابها ودون تعويض ؟
-أليس من المفروض على المنتخبين حياة الساكنة والدفاع عن حقوقها ؟
– أليس من المفروض على السلطة المحلية ضمان حقوق الناس؟
– ماصحة مايروج ويشاع عن وجود صفقات مشبوهة بين الأطراف السابقة الدكر؟
– في أي إطار يدخل هدا المشروع؟
– وكم عدد الهكتارات الحقيقية المبرمج له؟
وفي إنتظار الاجوبة من الجهات المعنية بالأمر فإننا نعلن للرأي العام الوطني والمحلي:
1- تضامننا الكامل مع كل المتضررين
2- إتحاد كافة التدابير القانونية والمشروع من أجل إظهار حقيقة ما يجري ومحاسبة كل المتورطين
3- دعوتنا للجهات المسؤلة خاصتا وزارة الداخلية إلى إفادة لجنة لتحقيق في طبيعة الصفقة وتحديد المتورطين
4- تحمل المسؤولية الكاملة من طرف السلطات المحلية والمجلس القروي لما ستؤول إليه الأمور
5- مطالبتنا بضرورة الإسراع في إصلاح كل ما تم إتلافه من الطرقات والأراضي
6- وفي الأخير نؤكد أننا سندافع بكل الطرق القانونية عن العالم القروي سرا نهج صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
