في ظل ما تنافح عليه الجمعيات الحقوقية المغربية، مدعمة بتوجهات الجمعيات الفرنسية والأوربية ذات النوايا الخبيثة، من أجل نشر عمل قوم لوط وبثها في عمق العقول المريضة، تعالت الصيحات السليمة، منادية بتغيير المنكر الشنيع، الذي أراد أصحابه أن يستسيغوه باسم الحرية الفردية، كما سال مداد كثير يضرب في عمق الأحكام القضائية، التي لا تكون منصفة في زجر مرتكبي هذا المنكر، الذي يستقذره الحيوان، بله الإنسان الذي وهبه الله عقلا يميز به بين الحسن والقبيح المستهجن.
إنه من المعلوم أن الحيوانات التي ننعتها بأنها لا تعقل ولا تميز لا تقبل بهذا السلوك، بل إنها حتى في علاقتها الطبيعية بين ذكر وأنثى، تجد أن العلاقة منظمة جدا، فلا يقرب الذكر الأنثى إلا في زمن التخصيب، وإذا صارت حبلى تجنبها جميع الذكور، ولذلك قال الحق عز وجل “هم كالأنعام بل أضل” لذا يمكن القول بأن الذي يقر بهذا السلوك هو أضل من البهيمة التي لا عقل لها.
إن المنادين بالحرية الفرية، يمكن أن نسائلهم، هل يقول طبيب عاقل، بجدوى ونفعية العلاقة بين ذكرين؟ ومن ثم فإن الشرع الحكيم، حرم كل الأعمال والأفعال التي تعود على المرء بالضرر، ولعل ما في عمل قوم لوط ما يثبت الأضرار النفسية والعقلية والجسمية التي يصعب حصرها.
نعم قد نقر ونقول: إن الإنسان قد يكون تعرض لاعتداء جنسي أثناء مرحلة طفولته، فتولدت لديه عقدة نفسية جعلته في كبره يشعر بالرغبة الملحة في معاودة ممارسة الفعل عليه، لكن هذا ليس مبررا، لأن نترك الظاهرة تستفحل وتنتشر، معدين لها قوانين تؤطرها وجمعيات تحمي أهلها.
فإذا كانت الجمعيات منصفة حقا، مع علمها أن ذلك السلوك غير طبيعي، وهو أشنع من أن يفعله الحيوان، لفكرت في إيجاد سبل العلاج للظاهرة غير السوية، ومن هنا تطرح أسئلة كثيرة، ربما سببها أهون من عمل قوم لوط عليه السلام، لم يتم تجريم شاربي الخمر في الطرقات؟ لم تتفاعل الجمعيات مع المدمنين على التدخين والمخدرات؟ من أجل إيجاد حل للإقلاع عن تلك السلوكات، أليست تلك أفعال لها علاقة بالحرية الفردية للأشخاص؟
دعونا من الترهات، فالشمس لا تحجب بغربال، كما يقال، وفي بلاد المغرب الإسلامي لازالت نساء عفيفات ورجال.
