العدالة والتنمية يرد على “الصباح” ويتهمها باختلاق الكذب

هوية بريس – متابعات

تحت عنوان “جمعيات الإسلاميين لهفت 1120 مليار” اتهمت يومية الصباح حكومي عبد الاله ابن كيران وسعد الدين العثماني، بتبديد 1120 مليار على آلاف الجمعيات، من 2014 إلى 2019، دون معرفة أوجه صرف الأموال، وتقييم المنجزات.

وردا على هذا الاتهام أكد موقع حزب العدالة والتنمية أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تكذب فيها “الصباح” على العدالة والتنمية، وأوضح ذات الموقع أن الجريدة المذكورة “ألفت الولوغ من محبرة الكذب والبهتان، وذلك باختلاق الافتراءات وخلط المعطيات، غير أنه من سوء حظها، أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتحدث عن التبديد بل هو كلام اختلقته “الصباح” فالعكس فحكومة العدالة والتنمية بقيادة الأستاذ ابن كيران هي التي كان عندها السبق في تنظيم النقاش حول التمويل العمومي للجمعيات، وعُرض ذلك على البرلمان وضُمن ذلك في تقرير لجنة مراقبة المالية العامة وتم اعتماد التوصيات، وهو الذي كشف أن التمويل الأكبر للجمعيات يمر عبر الجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وشدد الموقع “يجب أن تعرف هذه الجريدة، أنه من الحسنات التي جاءت بها حكومة الأستاذ عبد الاله ابن كيران ومن تم حكومة الدكتور العثماني، أنه لأول مرة قامت بتقرير الشراكة بين الدولة والجمعيات وتجميع المعطيات التي كشفت أنه هناك أزيد من 50 قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية معنيين بتوزيع الدعم.

ونضيف، أنه لأول مرة حكومة الأستاذ ابن كيران هي التي ألزمت القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بإحالة الشراكات على المجلس الأعلى للحسابات ليفتحصها، حيث هناك منشور لرئيس الحكومة، رقم 2014/2 والمتعلق بموضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات الصادر على ضوء الحوار الوطني حول المجتمع المدني”.

وفي مادته الإعلامية نبه موقع حزب البيجيدي “الصحيفة الكاذبة إلى أن هذا المنشور حل مشكلا جوهريا، لأنه سابقا لم تكن هناك الزامية لإحالة التقارير، وعن طريق هذا المنشور تم إحداث منصة عمومية لنشر طلبات العروض بشكل شفاف يضمن تكافؤ الفرص.

وتجدر الإشارة إلى أن دعم المجتمع المدني ليس جديدا بالمغرب أو مرتبطا بالعدالة والتنمية ولكن كان بميزانية محدودة وبدون آليات تعزز الحكامة والشفافية، لأول مرة بدأ في وزارة المجتمع المدن في سنة 2019 كتجربة أولى.، ومن حسنات حكومة العدالة والتنمية، أنه في قانون مالية 2019، لأول مرة يتم ربط الاستفادة من الإعفاء الضريبي بالمصلحة العامة عبر اتفاقية مع الدولة”.