الوزير الرميد يرد على تقرير برلماني رَصَد حالة الاكتظاظ بالسجون المغربية

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أن “عمل مندوبية السجون تعترضه العديد من الصعوبات، أولها أن المؤسسة السجنية لا تتحكم لا في عدد ولا نوعية وافديها، فهي ليست فندقاً تعلق على بابه عبارة مملوء، وإنما من واجب المؤسسة أن تستقبل الأعداد التي تقررها الجهات القضائية مهما كانت قدرتها الاستيعابية، وهو ما ينتج عنه تبعا لذلك، العديد من الإكراهات والتحديات”.

وأضاف الرميد، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، في معرض جوابه على تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة لبعض المؤسسات السجنية، السجن المحلي تولال 1 والسجن المركزي مول البركي، والمركب السجني عين السبع المنجزة بداية سنة 2019، “أن الصعوبة الثانية في كون المؤسسة السجنية إدارة أمنية بامتياز، لأن الأمن والضبط بجميع أبعاده يعتبر أحد المهام المناطة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خاصة وأن غالبية المعتقلين من الفئات الأصعب والأخطر في المجتمع، وقد تنتج عن هذه المهمة الصعبة والمعقدة والمركبة، بعض التجاوزات والفلتات في معاملة بعض السجناء، وهو ما ينبغي التعاطي معه بالحزم اللازم والمطلوب، حفظا لكرامة المعتقلين وحماية لحقوقهم الأساسية”.