بلاغ جديد من الضمان الإجتماعي

هوية بريس-متابعة

بلاغ جديد من الضمان الإجتماعي

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023،

عن الانطلاقة الرسمية لمنصة إلكترونية جديدة تحت اسم “بوابة ضمان بحري”

بشراكة مع قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للصيد البحري،

وذلك في إطار سياسته الرامية إلى تبسيط المساطر وتطوير علاقته مع

شركائه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.

وتروم هذه البوابة توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية باعتماد التبادل

الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم،

حيث ستمكن هذه من التصريح بجميع البحارة المعنيين، وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.

وتوفر هذه البوابة فضاء خاصا بمجهزي السفن لكي يبادروا إلى الانخراط في البوابة

بالولوج إلى الفضاء العام للبوابة، كما وضع الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي دليلا توضيحيا رهن إشارتهم للاطلاع على كيفية الانخراط

بهذه البوابة واستعمالها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له.

وقال عمر صوابني، المدير العام المساعد بالصندوق الوطني ضمان الاجتماعي، ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن هذه البوابة تم إحداثها بشراكة مع وزارة

الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بهدف تسهيل العمليات التي يقوم بها مجهزو السفن أو القوارب للتصريح بالبحارة لدى الضمان الاجتماعي،

قصد الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق لهذه الشريحة.

وأوضح صوابني أن البحارة هم شريحة مهمة ويتجلى ذلك من خلال عدد البحارة في الصيد التقليدي والساحلي الذين مصرح بهم لدى الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي، والذي يبلغ عددهم أكثر من 200 ألف مهني، مضيفا أن 40 في المائة منهم ينشطون بالصيد التقليدي، و60 في المائة يشتغلون بالصيد

الساحلي.

وأكد المتحدث أن هذه البوابة الجديدة ستمكن من ضمان تبادل أتوماتيكي للمعلومات بين المتدخلين في القطاع، حيث سيصبح التوصل بالتصريحات بشكل

إلكتروني مما سينعكس إيجابيا على حقوق هؤلاء البحارة، وذلك من خلال استفادتهم بشكل سلس وفوري من التعويضات الخاصة بهم.

وأوضح المسؤول أن إطلاق البوابة الجديدة سبقه القيام بمجموعة من التدريبات لفائدة البحارة ومجهزي السفن، إضافة إلى حملات تحسيسية ولقاءات

دراسية على المستوى الوطني، حيث كان التواصل مباشرا مع المستفيدين، مشددا على أنه ليس هناك شروط باستثناء أن يكون المستفيد في وضعية قانونية.