#تش_ريع.. هاشتاغ نشره المغاربة في حملة ساخرة لجمع المساعدات الخيرية للبرلمانيين

هوية بريس – عبد الله المصمودي

بعد أن أعلم الصندوق الوطني للتقاعد رئاسة مجلس النواب بعجزه عن تسديد معاشات البرلمانيين، لعدم وجود سيولة كافية في صندوقه، عاد نقاش موضوع “إلغاء معاشات البرلمانيين” للنقاش من جديد، وأصرت الأغلبية الحكومية وحزب المصباح تبعا لها، على الإبقاء على المعاشات، مع بحث طرق ووسائل إصلاحها، في اجتماع بالبرلمان أمس الثلاثاء.

وبسبب إصرار الأكثرية الكاثرة من نواب الأمة على الاستفادة من هذا الريع السياسي والإبقاء عليه، خرج عدد كبير من المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذا الموقف، معتبرين إياه “لهطا” وفسادا سياسيا، وذلك تحت شعار ووسم “#تش_ريع“.

الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي كتب في حسابه على فيسبوك: “انا عمر الشرقاوي
استاذ جامعي
اتنازل عن 200 درهم شهريا
لفائدة تقاعد البرلمانيين
#تش_ريع“.

وكتب في تدوينة أخرى “أقترح تعديل الدستور ونديرو بلاصت السلطة التشريعية، السلطة الخيرية الاحسانية”.

مواطن مغربي، كتب: “أنا :عبد الحميد عبيدي
المهنة : مواطن
أتنازل على مصروف أسرتي لهذا اليوم لفائدة البرلمانيين “المخصوصين” !!!!!
#تش_ريع“.

سمير أبودرار، كتب “أتنازل عن تعويضات تصحيح الإمتحان الموحد الإقليمي لفائدة البرلمانيين المعوزين الذين يعيشون أوضاعا مزرية.

كما أدعو “مؤسسة محمد الخامس للشاي وقولب السكر” أن تخصص قففا لفائدتهم في رمضان القادم”.

الحملة الساخرة، انخرط فيها حتى المغاربة في الخارج، وأعلنوا تضامنهم واستعدادهم لبذل جزء من أموالهم ورواتبهم لصالح نواب الأمة المتقاعدين، والذين اضطروا لرعي الغنم في البوادي، أو تغيير مقاعد أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية (حسب برلماني حزب الاستقلال مضيان).

في المقابل كتب بلعيد أعلولال “خرجت مجموعة كبيرة من التدوينات تؤكد على أن النواب صوتوا على تقاعد البرلمانيين في حين أن الموضوع ما زال في إطار النقاش، وهو ما يؤكد رغبة بعض الجهات في تشويه العمل السياسي والمؤسسات لأن البعض ينشر أحكام قيمة مبني على أمور غير صحيحة إلى حدود اللحظة وغير مستوعب للنقاش الدائر.
وبحكم حضوري و تتبعي للنقاش الذي استمر حوالي سبع ساعات من يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 (من 10 صباحا إلى 2 زوالا و4 زوالا إلى 7زوالا) بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد كان النقاش العام، ولم يتم الحسم في الموضوع أو التصويت عليه، وقد انقسم النواب إلى مجموعتين تضم نواب من جل الفرق البرلمانية:
الأولى ترى على ضرورة الإبقاء على معاشات البرلمانيين بحكم أنه موجود في كل دول العالم، وينبغي أن تكون مساهمة النواب فيه من أجل حل مشكل مجموعة من النواب السابقين الذين تجاوز عمرهم 65 سنة وليس لهم من مدخول سوى تقاعدهم كبرلمانيين وسيكونون في وضعية سيئة إذا ما تمت إزالته، وأن هذا الصندوق هو نوع من التضامن مع البرلمانيين السابقين، وأننا نهرب من إثارة الريع الحقيقي المتمثل في الامتيازات والصيد في أعالي البحار والصفقات الكبرى و…كما أن بعض الفرق البرلمانية ترى أنها متضررة أكثر من غيرها في حالة إزالته لأن لديها نواب سابقين كثر معنيين به.

المجموعة الثانية ترى ضرورة تصفية الصندوق لأن هذا الحل مؤقت ولن يتجاوز سنة 2023، وأن النواب الحاليين الذين يساهمون بمبلغ 2900 درهم شهريا، أي 208800 درهم خلال الولاية التشريعة ستضيع منهم، هو تضامن فقط مع النواب السابقين الذي لن يستمر. والدليل أن نواب الولاية السابقة لا يستفيدون رغم أنهم ساهموا بذلك المبلغ ولا يمكن لهم حاليا الاستفادة لأن الصندوق فارغ منذ أكتوبر 2017. وأضافوا أن هناك رغبة لدى البعض من أجل تشويه رجل السياسة بشكل عام والمؤسسات الحزبية من خلال التشهير بهم بأنهم يعملون على التشريع لصالحهم و إفراغ المؤسسات من محتواها، والحال أن بقاء صندوق تقاعد البرلمانيين ليس في صالح النواب لأنه سيقتطع لهم ولن يستفيدوا منه لأنه سيفلس مرة أخرى في سنة 2023. وأن التصويت لصالح بقاء الصندوق فيه مساهمة في فقدان الثقة في المؤسسات التي قد تؤدي إلى كوارث”.