حوار بين مراجعة أحكام الإرث ومنع الأقليات العرقية في المجتمع من حقوقها المدنية

الدكتور البشير عصام – هوية بريس

تأمل هذا الحوار المتخيل:

– نريد حوارا مجتمعيا حول أحكام الإرث.

– ما رأيك في حوار حول منع الأقليات العرقية في المجتمع من حقوقها المدنية؟! (هذا مثال يمكن تعويضه بغيره).

– لا.. غير ممكن! فهذا من الثوابت التي لا تقبل النقاش لأنها من المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان!

 – أليست أحكام الإرث منصوصا عليها في القرآن!

– (صمت) ..

والآن ..

أفهمت حقيقة الإشكال؟!

الإشكال ليس فقهيا، وليس حقوقيا مرتبطا بحرية الرأي والتعبير، ولكنه في الأساس: إشكال المرجعية ..

✔من كانت مرجعيته الإسلام (القرآن في مثالنا)، جعله الأصل الثابت الذي لا يتغير، وحاكم إليه جميع الأفكار والقيم، فما وافقه قبله، وإلا طرحه.

✔ومن كانت مرجعيته الثقافة الحداثية العلمانية المهيمنة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثالنا)، جعلها الأصل الثابت الذي لا يتغير، وحاكم الإسلام إليها، فما كان من شرائعه موافقا لها قبله، وما كان مخالفا سلط عليه سيف التأويل تارة، وسيف التضعيف تارة أخرى.

هذا لب القضية، الذي يتجلى اليوم في الإرث وأمس في غيره، وغدا في ثالث.. حتى يكون أحد المشروعين هو الظاهر، وتكون إحدى المرجعيتين هي الغالبة.

والله غالب على أمره!