خطيب مضطهد يحكي معاناة المسلمين وسياسة الميز والإقصاء ضد الأئمة والخطباء بهولاندا

هوية بريس – عابد عبد المنعم

تحت عنوان “المسلمون في هولندا.. بين عدالة القوة وقوة العدالة” كتب الشيخ فواز جنيد، الإمام السابق لمسجد السنة بلاهاي، أن “صباح الأمس طرق بابي عدد من رجال الشرطة وقاموا بتسليمي رسالة من وزير العدل وشؤون الأمن الهولندي وفيها نية الوزارة تجديد منعي من دخول بعض مناطق دنهاخ (لاهاي) لمدة ستة أشهر قادمة وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب.

ويحتوي هذا القرار الجديد، وفق جنيد دوما، على بعض أقوالي وتصريحاتي سواء عبر الفايس بوك أو دروسي أو تصريحات أدليت بها لبعض وسائل الإعلام وكلها بالطبع ليس فيها تحريض على العنف ولا تمجيد للإرهاب أو دعوة إليه وإنما هي، إما بيان لأحكام شرعية، أو تحليلات شخصية لبعض القضايا التي تخص المسلمين عموماً ونحو ذلك، وإنما برر معالي الوزير قراره بالمنع بأن أقوالي وإن كانت لا تخالف القانون إلا أنها يمكن أن يستفيد منها الجهاديون والمتطرفون وتحدث تأثيراً سلبياً على جيل الشباب الذي يحرص معاليه على حمايته من التطرف!!”.

الشيخ ذو الأصول اللبنانية والحامل للجنسية السورية، الذي استقر بهولاندا سنة 1992، أكد على أن “الحقيقة التي لم يعد يختلف فيها مسلمان أنّ قوانين مكافحة الإرهاب التي استحدثت في هولندا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م صيغت بطريقة تستهدف المسلمين فقط وتقوم على محاصرة النشاط الديني لهم والتضييق على المساجد والمؤسسات الإسلامية الدعوية والتعليمية، وتعمل على إقصاء المشايخ والخطباء، ولاسيما السلفيين منهم، وتم منح المؤسسات الإعلامية صلاحية تشويه صورة رموز العمل الإسلامي والطعن في مبادئ الإسلام ونشر الرعب بين الشعب الهولندي من غير المسلمين من الإسلام والمسلمين، ودق ناقوس الخطر من الإسلام القادم عبر المساجد، وكأنّ المساجد تخرج القتلة والمجرمين ومصاصي دماء البشر، كما منحوا رؤساء البلديات حق التدخل في شؤون المساجد، والاعتراض على الخطباء والوعاظ الذين لا ترغب البلدية بهم، لكونهم يتناولون قضايا شرعية لا ترغب البلدية بطرحها كالتحذير من الفواحش أو التبرج والسفور وبيان حق الزوج على زوجته، ونحو ذلك مما هو معلوم من دين الإسلام مع أنّ الدستور الهولندي يضمن حق ممارسته لكونه من الحقوق الدينية الأساسية المشروعة لجميع الطوائف”.

ليضيف في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك “بعبارة مختصرة أصبحنا بهذه القوانين كلأً مباحاً للسياسيين وأجهزة الإعلام مع ممارسات عنصرية واضطهاد ديني مكشوف في بعض المؤسسات التعليمية وأماكن العمل وحتى في بعض المؤسسات البنكية والصحية
وأصبح المسلم الذي يرغب بالتزام شعائر دينه يشعر وكأنه يحتاج إلى إذن مسبق من الحكومة فيما يحق له، مما لا يحق من عقائد وأقوال وأعمال، بل تجاوز الأمر إلى أنّ يحدد السياسيون وأجهزة الإعلام من هم المشايخ والأئمة المعتدلون ومن هم المتطرفون والذي ينعتهم الإعلام بدعاة الكراهية والتطرف، وأصبحت قوانين الإرهاب سيفاً مسلطاً على رقاب المشايخ والدعاة والقائمين على المساجد والمؤسسات الإسلامية فبفضل هذه القوانين الهلامية والفضفاضة يستطيع الوزير توجيه تهمة التطرف أو الإرهاب أو التحريض على العنف لهذه المؤسسات والقائمين عليها من خلال تحميل كلامهم ما لا يحتمل من المعاني والدلالات.

وحتى لا يبقى كلامي دعوى بغير بينة أكتفي بذكر مثال واحد وذلك ما جاء في لائحة الاتهامات السابقة التي برر بها الوزير منعي من دخول بعض مناطق دنهاخ هو أنني أقول في خطبي أن المسلمين أمة واحدة ويرى معاليه أنّ ذلك خطر على الأمن الوطني لهولندا! فأي مهزلة هذه؟”.

الشيخ فواز أوضح أيضا أن إرادة تجديد منعه “من دخول بعض مناطق دنهاخ ترافق مع هجوم سياسي وإعلامي وتهديدات بالملاحقة القانونية لعدد من المؤسسات الإسلامية كمؤسسة السنة في دنهاخ، والفطرة في أوترخت، مما يبين بجلاء أنّ الحكومة الحالية التي يسيطر عليها اليمين تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لاضطهاد المسلمين وممارسة الإرهاب الفكري والديني والثقافي عليهم مستغلة عدم وجود مؤسسات حقوقية وقانونية قوية تدافع عنهم ناهيك بحالة التشتت والتشرذم التي تعيشها الجالية المسلمة حالياً”.

وفي الإطار ذاته لفت الخطيب المقيم بـ”ليدسندام ” انتباه “وزير العدل وأجهزة مكافحة الإرهاب إلى أنّ:

-ممارسة المسلمين لشعائر دينهم والتفافهم حول علمائهم هو حق ثابت وليس منحة يقرها وزير أو حكومة.

-وأنّ استغلال السلطة الحاكمة للقانون لاضطهاد طائفة من الشعب يبقى وصمة عار في جبين هؤلاء ولا تمنحهم مناصبهم شرعية الظلم أو قداسة لتلك الممارسات الخاطئة..

-وأنّ الجرائم التي مارستها محاكم التفتيش في أسبانيا قبل خمسة قرون بحق المسلمين إنما كانت بقرارات ملكية وفتوى دينية من أكبر مرجع كاثوليكي في العالم ومع ذلك صنفت عالمياً على أنها جرائم ضد الإنسانية لأنّ إلباس الظلم لباس قانوني وإضفاء شرعية دينية عليه لا يغير من حقيقة أنه ظلم ولا يكسبه أدنى شرعية.

-لقد أصبح المسلمون في هولندا يشعرون بأنهم مستهدفون في عقيدتهم ودينهم من طرف السلطة الحاكمة وأن حديث الإعلام والساسة عن التطرف والإرهاب إنما هو في حقيقته يستهدف الإسلام نفسه وأن التركيز على إسقاط الأئمة وتحجيمهم أنما يقصد منه الحيلولة بين المسلمين ومعرفة الإسلام.
-لم يبق أمام المسلمين من أمل في وقف مسلسل هذا الاضطهاد إلا بتدخل القضاء وإنصاف المسلمين ووضع حد لهذا التسلط من طرف السلطة الحاكمة على شؤون المسلمين الدينية”.
وفي ختام تدوينة الشيخ فواز جنيد لفت انتباه الجميع أنّه “ما لم يتكاتف المسلمون ويتحركوا للدفاع عن حقوقهم والوقوف في وجه طوفان الظلم الذي يتعرضون له فلن يجدوا من يواسيهم أو يدافع عن حقوقهم”.