فتوى سكنفل بجواز أخذ قرض ربوي لشراء أضحية العيد تجر عليه سخطا عارما

ندعو للذي يفتي بجواز إباحة القروض الربوية بدعوى الضرورة والبعد الاجتماعي إلى أن يراجع الظرف الاجتماعي الذي نزل فيه النص القرآني ليعلم أن تحريم الربا قد شرع ابتداءً مع وجود الضرورة،

هو لم يقل قرض ربوي قال تسلف عند شي صاحبك

أتقوا الله انتوما بكذبوا على السيد سمعوا المقطع مزيان

******* وأخيرا وقعت الواقعة وأبيح الربا *******
؛_________________________________________
هذا عنوان كتاب للشيخ الأصولي الفقيه محمد التاويل رحمه الله تعالى. وقصته أن وزيرا للأوقاف بالمغرب أراد أخذ الشرعية من العلماء على الفوائد الربوية وأنها حلال. واستدعى الوزير وهو غير متخصص في الشريعة الإسلامية أحد الأساتذة العجم كي يجتمع مع أعضاء المجلس العلمي الأعلى ليقنعهم بأن الفوائد البنكية معاملة حلال لا حرمة فيها.
حدثني أحد أعضاء المجلس العلمي الأعلى رحمه الله تعالى في بيته عن الواقعة، كيف أن الأعجمي الذي استنجد به السيد الوزير قد افترسه جميع الأعضاء بإظهار طفوليته، وعلموه بالخشبات أن عجمته التي لم تتذوق بعد العربية كانت مانعة له من الفهم فضلا عن أن يدعي أجتهادا، وافترسوه من ناحية الصناعة الحديثة، والملكة الفقهية، والمكنة الأصولية، ومن التاريخ والأدب…فعلموه بحضور السيد الوزير أن هذا ليس بعش لك ولا لغيرك، واظهروا مستواه.
وكانوا وهم يقرعون المحاضر يبلغون في التقريع أن يصل إلى المسير، وهو السيد وزير الأوقاف الذي لم يحترمهم، فتجرأوا عليه من باب العجمي هذا.
قال لي رحمه الله تعالى: فاعتذر العجمي، وطلب التعلم من فقهاء المغرب الكبار، وطوى الوزير الذي استنجد بالعجمي ما كان يفكر فيه، ولم يعد ينبس ببنت كلمة في الموضوع منذ تلك المعركة التي سماها الفقيه ب: الواقعة.
ومن أقوى الردود رد فضيلة الشيخ محمد التاويل رحمه الله تعالى. وكان بشفوفه يتوقع أن نابتة في الطريق، محسوبة على صف العلماء، ضعيفة في العلم الشرعي، حريصة على الاستكثار الدنيوي بأي سبيل، ومستعدة للتوقيع على أي طلب يقدم لها من أصحاب الفخامة والضخامة، فأخرج كتابه تحذيرا منهم ومن خرافاتهم، وأنطقهم في كتابه بتدوين عللهم التي لم يجدوا قولا يعتمدونه، ولا عالما يتكأون على رأيه وفتواه، فاكتفوا بشغبهم، فذكر المشاغبات دون ذكرهم بأسمائهم.
واليوم بعد رحيل هؤلاء الفطاحل الذين كانوا أمناء على الشريعة، خرجت النابتة من باب التملق للأسر، وأنهم يحدبون عليها في حماية أبنائها وأزواجها من الضغط الاجتماعي الرهيب، فجاءت فتواهم بعيدة عن تقواهم.
وإننا كما سمعنا اليوم رئيسا لمجلس علمي يصرح وبالعلن صوتا وصورة ما خالف به إجماع الأمة، وليس له علم مكين يعرف به، اللهم بضع حلقات في الوعظ مؤداة، ولقب لا يدل على معناه.
فمتى كان ارتكاب الحرام عندنا في الدين مرتبط بما ليس بواجب ولا لازم. وماذا سيقع في ملك الله تعالى إذا لم نشتر كبشا.
إن تمت انحراف في فهم الدين اجتماعيا يجب تصحيحه لا تكريسه، وهو هذا الاجتماع الغريب العجيب على ما ليس بواجب، وترك الواجب من غير إجماع، كالصلاة والزكاة..وغيرهما.
واليوم يضيف السيد الرئيس ضغثا على الإبالة بخرق أمر الحرام بالولوغ فيه من غير ضرورة تجيزه.
إن المحرمات لا تباح إلا عند الضرورات، وهي القاعدة التي يحفظها العوام، وتجاهلها رئيس العلم: الضرورات تبيح المحظورات.
والضرورات هي كل شيء يشكل فقده إعدام الحياة وإخلالها وإرباكها، حيث تستحيل الحياة إن عدمت. هكذا علمنا المشايخ.
فهل ترك الأضحية وهي خارجة عن دائرة الوجوب تعدم الحياة وتربكها؟
ويدعي رئيس العلم أن الخلاف حاصل حول الربا. هكذا بكل صفاقة. إن الإجماع منعقد على تحريم الربا كتابا وسنة وأقوالا. ولكن النزاع في بعض الصور هل تنطبق عليها حقيقة الربا أم لا؟
والفوائد اليوم هي عين ربا الجاهلية التي أجمع على تحريمها.
إننا كما سمعنا اليوم هذا التضحية بالحقائق الشرعية القطعية، فأصبحت الربا ضحية وأضحية. لزم أن يتشجع أعضاء المجلس العلمي الأعلى، فيردوا الأمر إلى نصابه ببيانهم، قبل أن يتدهور الحال، ويخرج أمثال من خرج اليوم ويكثر سوادهم.
فإن تكلموا متأخرين، أو تهامسوا بالكلام من غير إعلام جمهور المغاربة بقولهم، فيسمعوا منهم نقيض ما سمعوا من التحريف، فإن قاعدة الفقهاء وهي سنة في الاجتماع البشري: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وإن فعل ما لا يجوز يدخل صاحبه في انتهاك المحارم.
وا الحاصول: الله يخلينا في صباغتنا. حتى لا نصبح كائنات لا لون لها ولا طعما ولا ريحا.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
منقول عن د أحمد كافي

الجواب بالحق بخصوص القروض من الأبناك والعمل فيها:
إن المستهلكين ليس عليهم وزرٌ شيئاً، وما ينبغي لله سبحانه أن يزيد العبد ظلماً إلى ظلمه، سبحانه! ولا يظلم ربك أحداً. وإنما الإثم على الذين يربون في أموال الناس ثم لم يتوبوا. وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ‌بَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ‌بَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ‌مَ الرِّ‌بَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّ‌بِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ‌هُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ‌ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّ‌بَا وَيُرْ‌بِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ‌ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُ‌هُمْ عِندَ رَ‌بِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل المخاطبين هنا هم المستفيدون أم المستهلكون؟ والجواب في محكم الكتاب في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

ويتبيّن لكم أنّ الخطاب موجَّه لمن كان لهم دين الربا ولم يخاطب الذين عليهم الدين بالربا، بل يخاطب الذين لهم دين الربا. وتعلمون علم اليقين أنه يخاطب الذين يربون في أموال الناس من خلال قول الله تعالى: {وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ} صدق الله العظيم. ومن ثم تعلمون علم اليقين أنّ الخطاب موجه للذين يربون في أموال الناس ونهاهم الله عن ذلك، وقال لهم بأنّ لهم رؤوس أموالهم فقط فلا يظلموا بطلب زيادة الربا ولا يظلمه المستهلك فيردّ إليه حقاً منقوصاً، بل يردّ إليه رأس ماله الذي اقترضه منه.

وتبين لكم بالحقّ أنّ الخطاب من الربّ في محكم الكتاب موجَّه لأصحاب الربا الذين يربون في أموال الناس ونهاهم الله عن طلب الزيادة، وإن أبَوا إلا أخذ الزيادة فتوعدهم الله بحربه حتى يمحق أموال الربا من بين أيديهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

وأمّا الذي عليه الدَّين فظلمَه الغنيُّ وأراد منه زيادةً على المال الذي أعطاه؛ فهل يعقل أن يزيده الله ظلماً إلى ظلمه فيحاسبه على الزيادة وهي ليست له بل فرضها عليه صاحب الربا؟ ما لكم كيف تحكمون؟

وأشهد لله شهادة الحقّ اليقين أتحمّلُ مسؤولية فتواها بين يدي الله بأنّ وزر الربا ليس على المحتاجين أصحاب القرضِ من الوزر شيئاً؛ بل على أصحاب ربا الزيادة؛ بل يدافع الله عن المظلوم ويطلب أن تُنْظروه إلى ميسرةٍ من غير زيادة، وأمر الله الذين لهم المال بالتوبة عن الزيادة وإن لم يتوبوا واستمروا بأكل أموال الناس بالباطل فتوعدهم الله بحرب من عنده حتى يمحق أموالهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُ‌وا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ‌بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْ‌بٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَ‌سُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُ‌ءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ‌ةٍ فَنَظِرَ‌ةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَ‌ةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ‌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْ‌جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّـهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾} صدق الله العظيم [البقرة].

فانظروا لقول الله تعالى: {وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم} صدق الله العظيم، وتبيّن لكم أنّ الخطاب والتهديد والوعيد بحرب الله هو للذين لهم الحقّ فأمرهم الله أن يكتفوا بردّ رؤوس أموالهم فلا يظلمون من عليه الحقّ بطلب زيادة على ما عنده من الحقّ فذلك ظلمٌ، فكيف يزيد الله المظلوم ظلماً؟ بل ينصف الله له من ظالمه. وقال الله تعالى: {يَمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} صدق الله العظيم [البقرة:276].

وأمّا الذين طُلب منهم أضعاف ما عندهم من القرضِ فقد تمّ ظلمهم، وأصحاب الظلم هم أصحاب أضعاف الربا الباطل. وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّ‌بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ‌ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِ‌ينَ ﴿١٣١﴾} صدق الله العظيم [آل عمران].

لكون الربا هو أكل أموال الناس بالباطل وهو محرَّم عليهم أن يربوا في أموال الناس بل لهم رؤوس أموالهم. وقال الله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ‌مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ كَثِيرً‌ا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّ‌بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ‌ينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾} صدق الله العظيم [النساء].

وكان لهم أجر عند الله لو أنهم اقتنعوا برؤوس أموالهم. وقال الله تعالى: {وَمَا آتَيتُم مِن رِبًا لِيَربُوَ في أَموَالِ النَّاسِ فَلا يَربُو عِندَ اللهِ وَمَا آتَيتُم مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُضعِفُونَ} صدق الله العظيم [الروم:39]. أفلا تتفكرون؟

وعليه نفتي بالحـــقّ: إنه لا إثم ولا وزر شيئاً على مستهلكي القروض من البنوك الربويّة لقضاء حوائجهم؛ بل الإثم على أصحاب البنوك الربويّة الذين يربون في أموال الناس.

الامام ناصر محمد اليماني

أينهم قيادمة علماء العاصمة الاقتصادية الكبرى الدار البيضاء الذين يتسربلون في أحلى الحلل وأبهى الجلابيب وأزهى القلنسوات والعمائم والطرابيش ، ويتقاضون أجورا تتعدد بتعدد المهام التي ليسوا لها أهلا ولا هي لهم سهلا ، أين العلامة حسن أمين ، وأين الفهامة الحسين مفراح ، وأين الدراكة محسن عمر ، وأين ، وأين ، وأين من حبلت بهم الأيام بغير علم ، الذين يتخفون وراء الصمت المطبق عن كل رائجة أو نازلة من النوازل الفقهية والحال أنهم رؤساء مجالس علمية بأكبر المدن المغربية ، فكم وكم من المسائل الفقهية التي أثيرت في الساحة الفقهية كتلك التي عبر عنها صاحبها بأسطورة البخاري ، مرورا بمساواة الذكر والانثى في الميراث عند بعض المتأسلمة وصولا إلى مسألة الاقتراض الربوي المثار الآن ، لاسيما ما جاء على لسان السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة تمارة لحسن سكنفل بتجويزه شراء أضحية العيد بقرض ربوي ، فأينكم يا أصحاب المناسبات والولائم الليلية ليردوا على من يتطفل على العلوم الشرعية في إصدار الفتاوي التي لا سند لها إلا التنطع وزخرف القول ، بل أين المجلس الأعلى للحسابات لمحاسبة هؤلاء وأولئك الذين امتصوا ويمتصون دماء الأوقاف على أساس العالمية وهم لا يعلمون …