مطالب لوهبي بتحسين ظروف شغيلة مؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة العدل
هوية بريس-متابعة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM، اجتماعا له عن بعد يوم الاحد 19 يونيو 2022 لدراسة الاوضاع المتشنجة داخل الوحدات الخارجية ومركبات الاصطياف والاستجمام أساسا، بدءا بالتوقف عند تداعيات التهجير القصري الذي تعرض له بعض المستخدمين من طرف مديري تلك المركبات بعد استدراجهم والضغط عليهم لوضع طلبات انتقال للمحاكم بدون سند قانوني واضح، وفي خرق تام لبنود النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين.
وطالب المكتب الوطني، وزير العدل بتصحيح الوضع، كما دعا مسؤولي المؤسسة لإشراك نقابتنا في الحوار الاجتماعي والتعجيل بإخراج تعديلات النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة.
وندد بالتسيير العشوائي للمركبات التابعة للمؤسسة والوضعية الكارثية التي أصبح عليها كل من مركب تيط مليل، سطات ومركب الرباط وتجميد خدماته لمدة فاقت ثلاث سنوات وحرمان بعض المستخدمين من تعويضاتهم المستحقة والمكتسبة منذ مدة كما هو الشأن بمركب الاصطياف بأكادير.
واستنكر المكتب الوطني، التأخير غير المبرر من طرف مصلحة تدبير الموارد البشرية في إخراج قرارات الترقية الخاصة بالمستخدمين مند سنة 2019. يحذر الإدارة العامة للمؤسسة من مغبة استمرارها في النهج الحالي من خلال الاستخفاف بالأدوار النقابية و التماطل في مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاعي بشكل جدي و منتج للحلول.
كما استنكر التسويف الذي تتعرض له مطالب المستخدمين والمطالبة بإنصاف كل الفئات، وأهاب بكل المناضلات والمناضلين الى اليقظة والتعبئة وتغليب المصلحة الأساسية للمستخدمين بدل الهرولة نحو فتات الولاء لبعض الأشخاص، والتعامل بجرأة النقد الذاتي اتجاه ما تعرفه المؤسسة من انتهاكات و تجاوزات و سوء التسيير و الشطط في استعمال السلطة وتماطل المؤسسة المحمدية في الوفاء لجل التزاماتها و تسويف أمد تنفيذها بدون مبررات معقولة ومنطقية تساهم في هدر الزمن الاجتماعي لمستخدميها والتأثير على مردوديتهم وانتاجهم.
ودعا المكتب الوطني كل المناضلات والمناضلين الى توحيد الجهود ورص الصفوف والاستعداد للمحطات النضالية التي سوف تعلن عنها النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في حالة عدم التفاعل مع مطالبها العادلة والمشروعة.
