ملف “طبيبة الفقراء” بالداخلة يصل قبة البرلمان
هوية بريس-متابعة
توجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، عن توقيف طبيبة ومجموعة من الأطباء عن العمل وإحالتهم على المجالس التأديبية بإقليم الداخلة.
وأبرز إبراهيمي أنه عقب الزيارة التي قمتم بها للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، تابع الرأي العام تدخل طبيبة النساء والولادة التي عرضت بين أيديكم مجموعة من المشاكل التي تعيق العمل بالمصالح الطبية والجراحية بالمستشفى المذكور، ومباشرة بعد ذلك تمت إحالة هذه الطبيبة على المجلس التأديبي.
وأضاف النائب البرلماني أنه أيضا تم توقيف في وقت سابق 3 أطباء آخرين عن العمل مع ايقاف صرف أجورهم، وكلهم مختصون في جراحة العظام بسبب شروط التعقيم غير المناسبة لإجراء العمليات المتعلقة بالعظام والمفاصل، وأمور تتعلق بإشكالات لوجستيكية لعملهم.
وشدد عضو حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هذا الوضع يؤدي ثمنه المواطنات والمواطنين خاصة المرضى الذين ستتعطل خدماتهم الطبية وتؤجل عملياتهم الجراحية، مما قد يفوت عليهم فرصة العلاج أو يفاقم وضعهم الصحي.
وساءل إبراهيمي وزير الصحة عن مدى قيامه بفتح تحقيق محايد في المشاكل المطروحة من قبل هؤلاء الأطباء، وأسباب تزامن إحالة طبيبة النساء والتوليد من طرف المديرية الجهوية على المجلس التأديبي مباشرة بعد الزيارة التي أثيرت فيها حالة العمل المتدهورة بالمستشفى الجهوي بالداخلة، وعن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية لإنصاف الطبيبة والأطباء الموقوفين عن العمل، وكذلك التدابير المعتمدة لتحسين ظروف العمل بمستشفى الداخلة خاصة، مبرزا أن هذه المدينة تعرف تطورا اجتماعيا واقتصاديا جد واعد لا يجب على القطاع الصحي أن يبقى متخلفا عنه.
