ملياردير فاس المتهم بتمويل داعش وبيع المواد الفاسدة يرد على التهم المنسوبة إليه

هوية بريس – متابعة

الأحد 13 دجنبر 2015

حددت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف للرباط في مدينة سلا، جلسة الخميس المقبل، كآخر جلسة في الجولة الأولى من محاكمة تاجر فاس المتهم بإرسال «مجاهدين» للالتحاق بـ«داعش» والتجارة في أطنان من المواد الغذائية المغشوشة، حيث ينتظر، بحسب مصدر قضائي، أن يواصل الدفاع مرافعاته أمام المحكمة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة  للتاجر المتهم، المتابع في حالة اعتقال، وإصدار الحكم خلال اليوم نفسه في هذا الملف، الذي أحدث في أول يوم من رمضان الماضي زلزالا أمنيا قويا في مدينة فاس وخارجها، حسب “اليوم 24”.

وبحسب المعلومات التي تسربت عن الجلسة ما قبل الأخيرة من محاكمة تاجر فاس، والتي خصصت لاستنطاق المتهم من قبل المحكمة للرد على أسئلة القاضي العمراني وممثل النيابة العامة، علمت «أخبار اليوم» أن الملياردير المتهم بالإرهاب، نفى التهم المنسوبة إليه وأنكر علاقته بعملية تهجير «مجاهدين» إلى سوريا والعراق، فيما دافع عن علاقته بالشيخ العراقي، «خلف محمود العيساوي»، حينما واجهته المحكمة بمحاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والتي اتهمته باستقبال الشيخ العراقي خلال عام 2010 في منزله ومقر شركته بمدينة فاس، حيث أخبره الشيخ حينها بأن أبا بكر البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي «داعش» بسوريا والعراق، تتلمذ على يده العلوم الشرعية بمعهد ديني ببغداد، ووعد الشيخ، الملياردير المغربي المعتقل بمنحه منصب «قاضي القضاة» في حال التحاقه بالتنظيم الإرهابي المذكور!

ردُّ تاجر فاس، جاء سريعا، تقول مصادرنا، حيث دافع بقوة عن علاقته بالشيخ العراقي «خلف محمود العيساوي»، وقال، حسب مصادر مطلعة، إن هذا الشيخ، «تربطه علاقات قوية مع مسؤولين مغاربة»، ذكر منهم وزير الداخلية السابق والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محند العنصر، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حيث شدد تاجر فاس دفاعا عن نفسه، بأن أبناء الشيخ العراقي تابعوا دراساتهم الجامعية في المغرب، وحصلوا بجامعات الرباط على الدكتوراه.

وأشهر تاجر فاس في وجه المحكمة ردا على أسئلتها بأن العراقي العيساوي، الذي تتهمه الأجهزة الأمنية بكونه إرهابيا، قدم، أخيرا، درسا دينيا على قناة السادسة! وبخصوص اتهامه بالاتجار في أطنان من المواد الغذائية المغشوشة، قال إنه أسس شركته، الكائن مقرها الرئيسي في فاس عام 2003، وأنه دأب على أداء ما يزيد عن مليون درهم في السنة من الضرائب، آخرها في نهاية مارس 2015، حيث نفى ترويجه لمواد غذائية فاسدة، وأكد أن المواد التي ضبطت بمحل شركته وضع عليها لاصقات كُتب عليها «غير صالحة للاستهلاك»، في انتظار إرجاعها إلى الشركات المزودة له بالسلع.

وفي موضوع ذي صلة، تراجع الملياردير وأسرته عن التهديدات التي أطلقوها خلال الندوة الصحافية، التي سبقت انطلاق جلسات محاكمته بداية أكتوبر، بكشف علاقاته بأمنيين كبار بفاس والرباط، ونشر صور عن المآدب التي كان ينظمها بمنزله بالطابق العلوي للشركة التي حجزت فيها أطنان من المواد الغذائية المغشوشة، والتي كان يدعو إليها شخصيات أمنية مشهورة، إضافة إلى «ناد رياضي» قريب من الشركة، كانت عناصر الأمن بفاس وزوجاتهم يمارسون فيه الرياضة بشكل مجاني، بحسب ما كشفته زوجتا التاجر المتهم بالإرهاب في ندوتهما الصحافية بمنزل زوجهما المعتقل.