بعد الشد والجذب الحاصل بين “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ووزارة التربية الوطنية الوصية على القطاع، وما أعلنت عنه “التنسيقية” من برنامج نضالي تضمن “خطوات أكثر تصعيدا”، تمثلت في الدعوة إلى إضراب وطني مرفق بإنزال وطني إلى شوارع الرباط أيام 6 و7 من شهر أبريل المقبل.
وما سبقه من خطوات كالإضراب الذي خاضه الأساتذة أيام 16 و17 مارس الجاري، والذي تصدت له القوات العمومية بقوة، وخلق جدلا واسعا، خرجت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين بإعلانات عن إجراء مباريات لترسيم المتعاقدين.
وحسب الإعلان الذي نشرته الأكاديمية المذكورة، الذي ذكرت فيه أنها ستواصل عملية ترسيم الأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات، والذين سيتم استدعاؤهم برسائل إسمية فردية لاجتياز امتحان التأهيل المهني.
كما أكدت ذات الأكاديمية أنها رسمت ما مجموعه 928 أستاذ وأستاذة من فوجي 2016 و2017.
لكن الحديث عن ترسيم هذه الفئة من الأساتذة خلق سجالا واسعا بينهم، حيت رأى العديد منهم، في منشورات فيسبوكية، أن هذه الإعلانات هدفها تضليل الرأي العام ومغالطته حول الترسيم المطلوب، وأن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
لكن هناك إشكال حول هذا التصريح من الأكادميات وهو ما جاء في الجريدة الرسمية 6655 بتاريخ جمادى الأخيرة 1439 موافق 12 مارس 2018، حيث جاء فيها أنه “لا تشمل الاختصاصات المفوضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيم أطر هيئة التدريس”.
