حزب الأصالة والمعاصرة يتقدم بمشروع قانون للتضييق على حرية الصحافيين وحقهم في التعبير

هوية بريس – وكالات

بعد الضجة التي أثارتها متابعة أربعة صحافيين مغاربة، بسبب نشرهم مقالات حول لجنة التحقيق البرلمانية حول صندوق التقاعد، والتي حمل البعض مسؤوليتها لفريق حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة ليبرالية) في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، لترؤسه هذه اللجنة. تقدم فريق الحزب يوم الثلاثاء، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، من خلال رفع السرية على مداولات هذه اللجان.
ويتضمن مقترح القانون، أن الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام.
ويقضي القانون، بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بتغيير المادة الأولى، إلى أن أعمال لجان تقصي الحقائق طابعا سريا فيما يخص كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

واعتبر فريق الحزب، في مقترحه، أن ما يؤاخذ على القانون التنظيمي رقم 085.13، المتعلق في اللجان النيابية لتقصي الحقائق هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية، مشيرا إلى أن أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم.

ونفى رئيس فريق الحزب، عزيز بن عزوز، وجود أي مسؤولية له في قضية متابعة الصحفيين، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق حول إفلاس صناديق التقاعد استمعت إلى 25 مسؤول سياسي بمن فيهم وزراء، وكل المدراء والموظفون السامون الذين تعاقبوا على رئاسة صندوق التقاعد، والجلسة الوحيدة التي تم تسريبها هي الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السابق عبد الاله بن كيران الذي كان مرفوقا بأحد الموظفين رغم ان القانون يمنع ذلك. وقال بنعزوز في وقت سابق « أنا طبقت القانون فقط، وأنا غير متفق مع مقاضاتهم، ومتضامن معهم». موضحا أن تضامن حزبه مع الصحافيين المتابعين، سيُترجم إلى وضع مقترح قانون لرفع السرية عن أعمال لجان تقصي الحقائق، وكذا باقي لجان البرلمان.

ويعيد مقترح قانون حزب الأصالة والمعاصرة، فتح النقاش من جديد حول مشروع قانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يرى الكثير من الخبراء أنه لا يرقى إلى ما هو معمول به في تكرس الشفافية و سيادة منطق المساءلة. وقال الصحفي محسن الدفيلي، لـ «القدس العربي»، إن «ما أقدم عليه حزب الأصالة والمعاصرة، يمكن أن نصنفه في خانة التضييق على حرية الصحافيين وحقهم في التعبير والحصول على المعلومة.

ويأتي تقديم الحزب لهذا المقترح لتلميع صورة الحزب بعد ما عرفه من انتقادات بخصوص قضية الصحافيين المتابعين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة». ودافعت النائبة آمنة ماء العينين، من فريق العدالة والتنمية، عن حرية تداول معلومات اللجان البرلمانية. مؤكدة أن مقتضى توسيع مجال الاستثناءات يضر بالعمل البرلماني والحكومي، ويخالف المادة 96 من النظام الداخلي للمجلس الذي نص أيضا على علانية جلسة اللجان البرلمانية بطلب من الرؤساء أو الحكومة ومكتب المجلس. مؤكدة أن مقتضى توسيع مجال الاستثناءات يضر بالعمل البرلماني والحكومي، ويخالف المادة 96 من النظام الداخلي للمجلس الذي نص أيضا على علانية جلسة اللجان البرلمانية بطلب من الرؤساء أو الحكومة ومكتب المجلس.
وطالبت البرلمانية، بضرورة تمكين الصحافيين من مداولات اللجان البرلمانية، الخاضعة في تدبيرها لمقتضى الفصل 68 من الدستور، حسب “القدس العربي”.