محافظة سيدي قاسم تخرق مسطرة التحفيظ، فهل من ناه؟

هوية بريس – إدريس كرم

الأربعاء 19 مارس 2014

لم تمر فترة طويلة على الإشهار الذي كان يحفز المواطنين على المبادرة لتحفيظ ممتلكاتهم، حتى بدأت روائح أخبار الفساد تفوح من نواحي مختلفة، متحدثة عن معاناة السكان مع إدارة التحفيظ وتجاوزاتها.

ومن أبرز ما يعانيه سكان إقليم سيدي قاسم عامة، ودوار اشواقرة بجماعة لمرابيح، دائرة ورغة خاصة؛ من قبل المحافظة العقارية إصرارها على تذكيرهم بأيام المعمرين السيئي الذكر (موريس)، و(اسقوطو)، و(بيرو)، و(كوسطا)، وغيرهم ممن كانوا يرون الأرض ولا يرون أصحابها.

فقد قبل المحافظ طلب أحدهم ممن رأى الأرض ولم ير أصحابها، الذي قدم للمحافظ طلبا لتحفيظ 14 هكتارا في حدود حوالي 50 هكتارا بناء على عقد عرفي لا سند له، فقبل منه المحافظ ذلك وعين له تاريخا للتحديد دون أن تطلب منه الوثائق التي ينص عليها الفصل 13 من قانون التحفيظ العقاري، ولا الشهادات الإدارية المطلوبة عادة من السلطة المحلية لمن يرغب في تحفيظ أرضه، وهي التي باغتها إشهار التحديد.

والأدهى أن هناك من المتضررين من راسل المحافظ العام إلا أنه لم يهتم بالموضوع، وهكذا استيقظ ملاكو اشواقرة ليجدوا أنهم قد انتزعت منهم أرضهم، وصارت بفعل شطط المحافظ في ملك الغير، وعليهم أن يثبتوا علاقتهم بها، وبعبارة أخرى عليه مغادرتها كما غادر أسلافهم الأراضي التي استولى عليها المعمرون السابقون، ولما استرجعتها الدولة قدمتها لغيرهم!!!

ترى أين هي دولة القانون في مثل هذا التصرف؟

وهل من منكر لهاذا الشطط البين الذي تشهد على بطلان إجرائه السلطة المحلية دون أن تتحرك لإيقافه حفاظا على الأمن والنظام على أقل تقدير؟!!