زهاري في الندوة الصحفية: إذا كنا نغالط الرأي العام فليسمحوا لنا بزيارة الحسناوي

إعداد وصور: إبراهيم بيدون

هوية بريس – الخميس 05 يونيو 2014

نظمت اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي صباح اليوم الخميس 05 يونيو 2014، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة صحفية؛ سلطت من خلالها الضوء على معاناة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة، والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 16 ماي الأخير.

كما جددت حسب البلاغ الصحفي الذي قرأه عضو اللجنة الأستاذ محمد حقيقي؛ “المطالبة بتفعيل قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، والذي يطالب من خلاله السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي مصطفى الحسناوي، حيث اعتبر خبراء الأمم المتحدة أن اعتقال الحسناوي يعتبر اعتقالا تعسفيا، وهو ناتج أصلا عن ممارسة المعني بالأمر لحقوقه المشروعة في حرية الرأي والتعبير، وأنشطته الصحفية التي كان يمارسها من خلال كتاباته الصحفية بخصوص الدفاع عن المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم”.

ملابسات اعتقال الحسناوي

وجاء في البلاغ حول ظروف اعتقاله: “لقد تم اعتقال الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي يوم 11 ماي 2013 بعد عودته من تركيا، التي توجه إليها بقصد إعداد تحقيق صحفي عن مخيمات السوريين بالحدود التركية السورية، وبعد أن منعته السلطات التركية من دخول أراضيها دون إبداء الأسباب، ليفرج عنه في نفس اليوم بعدما جرى الاستماع إليه مطولا.

وصباح يوم 16 ماي 2013 تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطُلِب منه العودة ظهر نفس اليوم ليعتقل دون أن يطلع على الأسباب؛ وقد تمحور التحقيق حول جوانب عدة من حياته العملية والمهنية وانتمائه السياسي وعمله الحقوقي وتواصله مع عائلات المعتقلين الإسلاميين؛

 وقد صرح المعتقل مصطفى الحسناوي أن الأسباب الحقيقية وراء اعتقاله كانت بسبب رفضه التعاون مع أجهزة المخابرات وتزويدها بأخبار ومعلومات عن شخصيات قريبة من الأوساط السلفية نظرا للثقة التي يحظى بها في إطار عمله الصحفي..

 وقضى الحسناوي 12 يوما كمدة تحت الحراسة النظرية، ونظرا لحالة الإنهاك والتعب التي كان عليها بعد عدة أيام من الاعتقال، فقد طلب منه التوقيع على المحضر دون قراءته بعد أن صرح له المحققون بأنه سيتم إطلاق سراحه بسبب عدم وجود تهم تستوجب متابعته. لكنه فوجئ بعرضه على الوكيل العام للملك يوم 27 ماي 2013 والذي قرر، رغم غياب أية أدلة أو قرائن تدينه، متابعته وإحالته على قاضي التحقيق بتهم واهية ؛

 لقد نفى الحسناوي خلال جلسة 11 يوليوز جميع التهم الموجهة إليه، وأوضح أن علاقاته مع الأوساط السلفية مرتبطة بعمله الصحفي ودفاعه عن حقوق الإنسان. ورغم هذه التبريرات وغياب أية أدلة مادية تؤكد الاتهامات الموجهة إليه، صدر في حقه حكم بالسجن أربع سنوات خلال نفس اليوم، وتم استئناف الحكم حيث تم تخفيضه يوم 28 أكتوبر2013 إلى ثلاث سنوات”.

تساؤلات مشروعة حول ما نسب إلى مصطفى الحسناوي

والقضية حسب البلاغ “تحيل إلى تساؤلات مشروعة حول ما نسب إلى مصطفى الحسناوي:

– هل حضور مصطفى الحسناوي لبعض جلسات العدل والإحسان في بحر 2004 كما ورد في محاضر الضابطة القضائية يمثل سببا في اقتناعه بالفكر السلفي الجهادي؟

– هل سفره إلى تركيا خلال شهر ماي الماضي لإعداد تقرير صحفي حول أوضاع اللاجئين السوريين بالحدود السورية التركية يعتبر عملا إرهابيا؟

– هل الاستدلال بكونه على علم ببعض الأشخاص الذين عبروا عن نيتهم للالتحاق بسوريا للقتال إلى جانب المعارضة، وعدم تبليغه بذلك يعتبر جريمة إرهابية؟

– وكيف يمكن الاتهام بتكوين عصابة إجرامية في غياب أفراد هذه العصابة، وتعدد أعضائها وتحديدهم؟

– هل استطاعت المحكمة إثبات تكوين العصابة كواقعة مادية؟”.

القرار الأممي اعتبر اعتقال الحسناوي تعسفيا

لقد اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي في قراره المتضمن في الملف الصحفي، حسب ما في البلاغ: “أن اعتقال مصطفى الحسناوي تعسفي، وأكد خبراء الفريق ألأممي أنه ضحية انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، وأن محاكمته لم تكن عادلة، وأشاروا أن الاضطهاد الذي تعرض له مرده للعلاقات التي تربطه بالأوساط الإسلامية السلفية، وهو ما عرضه في السابق للتهديد.

وأضاف الفريق العامل: “الاتهامات الموجهة إلى الحسناوي لا تشير إلى أي أعمال عنف أو إرهاب محددة يمكن مؤاخذته عليها”، وأن “نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعمله الفكري والصحفي ليس فيهما ما يخالف القانون””.

الحسناوي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام

ثم ذكر البلاغ أنه: “اليوم الخميس 05 يونيو 2014 يكون قد مرّ أزيد من عشرين يوما عن دخول مصطفى الحسناوي في معركة الإضراب عن الطعام، وأصبحت حياته مهددة، مما يشكل اعتداء صريحا على حقه في الحياة المكفول دستوريا، وبموجب مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979، وتستغرب اللجنة لسياسة اللامبالاة التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تجاه قضية الحسناوي، بوضعه في زنزانة بمفرده دون عناية أو متابعة صحية، مما يعرض حياته للخطر، وهو ما حدث يوم الأحد 01 يونيو 2014 حيث وجد بالصدفة من طرف الحراس مغميا عليه ينزف دما، وتم نقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى، وتستنكر اللجنة رفض المندوبية إلى حدود الساعة السماح لأعضاء من اللجنة بزيارة المعتقل مصطفى الحسناوي للوقوف على وضعيته الصحية، والاستماع إلى مطالبه”.

 وفي آخر البلاغ طالبت اللجنة الوطنية “السلطات المغربية المعنية بهذا الملف التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام منذ 16 ماي الماضي بالسجن المركزي بالقنيطرة حيث يقضى عقوبة ظالمة بسبب أرائه المعبر عنها، وتجدد مطلبها بإطلاق سراحه فورا تنفيذا لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبأسرته”.

رد على بلاغ المندوبية المكذب لدخول الحسناوي في إضراب عن الطعام

وحول تكذيب بلاغ مندوبية السجون ونفيها دخول الحسناوي في إضراب عن الطعام أو تعرضه لإغماء، أجاب محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي، عن هذا الأمر صباح اليوم في الندوة الصحفية التي عقدت لمد الصحافة والرأي العام بآخر مستجدات القضية؛ حيث قال: إذا كان الحسناوي في صحة جيدة ولم يخض إضرابا عن الطعام وأنه لم يتعرض لإغماء ولم يستشفى، فلماذا لا يسمح لأفراد من لجنة الدفاع عنه بزيارته للاطلاع على أحواله لتأكيد أو نفي ما يدعيه الحسناوي؟!! ولماذا لم تصدر هذا البلاغ التكذيبي اللجنة التي انتدبت لزيارته من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكونها الهيئة الحقوقية التي ينبغي أن تقول كلمتها في الأمر؟!!

ثم أردف قائلا: إن هذه البلاغات التكذيبية شبيهة ببلاغات وتصريحات سنوات الجمر والرصاص، عندما كان يتم نفي وجود أي معتقل سري، لكن سرعان ما تبين أن في المغرب خريطة من المعتقلات السرية على امتداد أرض الوطن.

محمد النوحي يذكر بالموقف السلبي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

وحول موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية ذكر محمد النوحي رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان وعضو لجنة الدفاع عن الحسناوي أنه استنكر عليها يوم عرضت تقريرها السنوي عدم إدراج اسم الحسناوي مع زملائه الذين تعرضوا للسجن مثل علي أنوزلا.. فكان جواب رئيسها بأنهم لم يتوصلوا بملف يخص قضية الحسناوي؛ وهو ما استغربه النوحي، الذي تساءل: يقال هذا كجواب ولجنة الدفاع عن الحسناوي تعمل منذ مدة طويلة، بل ونظمت ندوتين صحفيتين في مقر النقابة؟!!!

الحسناوي تشبع بالفكر الجهادي مع جماعة العدل والإحسان

ورد في تقرير الضابطة القضائية الذي أدين بتهمه مصطفى الحسناوي أنه حضر مجموعة جلسات لجماعة العدل والإحسان المحذورة،وهناك تشبع بالفكر الجهادي!!

وعن هذا الأمر قال محمد سالمي عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ومنسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وعضو لجنة الدفاع عن الحسناوي: ربط حضور الحسناوي لمجالس العدل والإحسان وتأثره بالفكر الجهادي مسألة تثير الكثير من الاستغراب!! وأظن أن مشكل الدولة هو مع من يسمون “الإسلاميون” عموما، والذين تتعامل معهم بمنطق كونهم مواطنين من درجة متدنية؛ ما دام الموقف والحراك الدولي يسمح بذلك.

إبراهيم الطالب: الحسناوي صحفي له كفاءة عالية

أثير في مداخلات الندوة سؤال: عن نفي كون مصطفى الحسناوي صحفي وأنه مجرد مدون، وأنه بتزعمه لحملة ضد العلماني عصيد نزع عن نفسه صفة الصحفي الذي يكون ناقلا للخبر فقط!!

وعن هذا الأمر قال إبراهيم الطالب مدير أسبوعية السبيل وعضو لجنة الدفاع عن الحسناوي: إن مصطفى الحسناوي صحفي كان يشتغل معنا في جريدة السبيل، ومشاركاته كثيرة بالجريدة، بالإضافة إلى مشاركته في عدة منابر مثل: “مجلة البيان” التي تصدر في لندن، ويومية “المساء”، وفي عدد من المواقع الإلكترونية؛ ومن حقه كصحفي أن يعبر عن رأيه ويشارك في القضايا التي تثار في الساحة الفكرية الإعلامية، وأن يرد على عصيد أو غيره ممن يتجرؤون على ثوابت المغرب الذي نعتبر أن الإسلام هو أساسها..

وعن هذه النقطة قال زهاري متسائلا: هل من اللازم أن يحصل الشخص على بطاقة الوزارة حتى يكون صحفيا؛ مع العلم كيف ولمن تقدم هذه البطائق؟!! فردّ الحضور (حقوقيون وإعلاميون) مجيبين: لا..