ماذا عن جهل الملوك والرؤساء والأمراء والزعماء بالدين؟
الدكتور محمد وراضي
هوية بريس – السبت 24 غشت 2013م
سؤال لا يراد به العموم، وإنما يراد به الخصوص. فنحن لا نتحدث عن ملوك ورؤساء وأمراء وزعماء أوروبيين وغيرهم من قادة دول العالم. إنما نتحدث عن حكام يديرون شؤون العالمين: العربي والإسلامي. بحيث يصبح من حقنا أن نتساءل عما إذا كانوا على بينة من الدين الذي يدعون بأنهم من أتباعه أو من معتنقيه الغيورين عليه، إلى حد عنده وجدناهم لا يجهرون بأنهم يعتنقون دينا آخر غيره، أو يجهرون بأنهم زنادقة ملحدون. وإنما يصرون على الادعاء بكونهم مؤمنين صادقين. لا ينكرون البعث ولا الصراط ولا الميزان!
فها هو السيسي زعيم الانقلاب على الرئيس المنتخب في مصر، يؤكد أمام مخاطبيه من العسكريين والمدنيين، كيف أنه سوف يحاسب أمام الله إن هو تخلى عن حماية الشعب المصري من إرهاب الإخوان! ومن إرهاب كل مدع مثلهم بأنه حريص على الديمقراطية والحرية والكرامة في بلده! كان هذا المدعي ذا قناعات إسلامية، أو كان ذا قناعات علماجية!
لنترك النظري الكلامي القولي، أو لنتجاوزه إلى العملي التطبيقي الممارساتي، لأن “الماية” -على حد تعبير الإخوة المصريين- “تكذب الغطاس”! و”الماية” هنا إشارة إلى الشعوب المبتلاة بحكام ظلاميين مستبدين متعجرفين، في افتقار إلى فن العوم، أو السباحة، مما يعني أنهم أقرب إلى الغرق منهم إلى الرسو كالقارب على الماء. بعيدا عن أن يصدق عليهم قول النحاة: “استوى الماء والخشبة”! إلا إذا أعطينا لهذا المثال الشائع في أوساط طلاب العلم بالمدارس العتيقة معنى جديدا يمثله قول المغاربة الحديث الدال على الشماتة “هزك الماء”! ومن هزه الماء يكون قد تعرض لدفعة قوية فاجأته من حيث لا يحتسب! فيصبح حاله كحال من يقاوم الرسوب في قاع البحر أو في قاع المحيط! ثم تصور له نفسه أنه عادل، وأنه في قمة السعادة، وأنه يؤدي واجبه كربان لسفينة تحمل على متنها ملايين من المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية في ظل حكم على رأسه مسلم ، لا شبح لمسلم ولا تمثال له جامد أخرس! أنانيته وعجرفته وكبرياؤه أطول من قامته!
ولنقدم على ما ندعيه شهادات بأن حكامنا يجهلون الدين أو يتجاهلونه، يعني أنه عندهم صنو التخلف، لا يصلح إلا لامتطائه كجواد قصد طي أكثر من مسافة للوصول إلى قلب الجماهير، وكأنهم في محاولاتهم لكسب ودها في قمة الورع الذي يميز الصادقين المخلصين عن الكذابين المنافقين، ولو أن بعضهم لا يتردد في الإعلان عن هويته الدينية صراحة مرة، وضمنا مرة أخرى.
فبتاريخ 26/5/1969م، نشرت جريدة لوموند الفرنسية حديثا صحفيا أجراه الصحفي الشهير “جان لاكوتور” مع الرئيس التونسي الأسبق: حبيب بورقيبة. وكان من جملة ما ورد فيه قوله: “إن الأمر الهام الآخر الذي عالجناه يتعلق بالمرأة عموما، الساكنة منها في الريف أو في المدينة. وعملنا هذا من أجل المرأة، لأننا نعتقد أن المرأة كائن بشري (ومن قال له: إنها حيوان أو جماد؟).
إنكم تعلمون كيف كانت معتبرة من قبل في عهد الانحطاط، كما أن وضعيتها التي تجعل منها كائنا منحطا كانت تعززها الاعتبارات الدينية.
إن الدين والقرآن (؟) قد وضعا المرأة في منزلة سفلى، وفي مستوى أدنى، فهي أقل ذكاء، وحقها في الإرث أقل من حق الرجل، ووظيفتها الوحيدة هي إنجاب الأولاد. (…)
وهناك إصلاح آخر لم تقس أبعاده كما ينبغي، وهو إغلاق جامعة الزيتونة ، تلك الجامعة التي تكون أناسا هم من القرون الوسطى. ويوجد نفس الوضع في المغرب (القرويون)، وفي مصر (الأزهر). يجب قبل كل شيء الذهاب إلى المدرسة، ومن شاء التخصص في علم التوحيد -الدين- فله ذلك بعد أن يحصل على شهادة الباكالوريا كجميع الناس -وهذا شيء مشترك- لا بواسطة تعليم دير كليني (مكان بفرنسا) وفي معهد أبلارد (عالم ديني عاش في فرنسا من 1070 إلى 1142م. وهذا في القرن العشرين”.
فالرجل العلماجي يرى أن دراسته للحقوق “رفعته إلى مكان أرفع من مكان الشرائع السماوية. خصوصا وأن محمدا ص -المشرع بعد الله- ليست عنده “شهادة الحقوق” مثل التي عنده! فهو يرغب في الإتيان بشريعة أحسن وأليق بالبشر من شريعة الله”!
ونحن هنا بعيدا عن تقديم الرد الديني لما قدمه استنادا إلى هواه، أو إلى اعتزازه بنفسه وإعجابه بها. نؤكد بدون ما تردد كيف أن الحكام العرب والمسلمين جميعهم على منواله نسجوا وينسجون في شتى الميادين. إنهم جميعهم بعبارة واضحة علماجيون، لكن النفاق الذي يلفهم في ثوبه المزركش، جنبهم الإعلان عن عدائهم الصريح للدين الحق! غير أنهم انسجموا مع الدين المشوه المتمثل في الشعوذة والقبورية والطرقية وبدع المعتقدات والعبادات!!!
فإن أقدم بورقيبة الجاهل بالدين -كبقية الحكام العرب والمسلمين- على إغلاق جامعة الزيتونة حتى لا يتخرج منها متخلفون ظلاميون، فإن إغلاق القرويين عندنا والأزهر عند المصريين، إغلاق معنوي من مميزاته: تحويل علماء هاتين المعلمتين العلميتين التاريخيتين إلى خدمة مطواعين كخاتم في أصبع حامله! تكفي الإشارة هنا إلى شيخ الأزهر الناعق المتملق، الانتهازي، الساقط المذلل المساهم في إزهاق أرواح الأبرياء ببلده مصر الرافضة لمزيد من الذل والهوان بعد أزيد من قرن على المعاناة منهما؟ ثم تكفي الإشارة إلى مفتي الديار المصرية الذي اتهم المعتصمين في وجه النظام المتسلط بكونهم يحملون السلاح، بينما يمنعه طمعه وخوفه -كبقية علماء السلاطين- عن استنكار المجازر البشعة التي تم لحكم العسكر الغاشم الغاصب للشرعية ارتكابها ضد معارضيه من رجال ومن نساء ومن أطفال! إلى حد أنه يهاجم في كل اتجاه دون إدخاله لاعتبارات إنسانية في حسابه! وكيف له أن يدخل فيه اعتبارات دينية تحرم قتل الأولاد والنساء وكبار السن والمسالمين في الحروب التي يعلنها أعداء الإسلام على خصومهم في الدين؟؟؟
وبقية صورة العلماجيين من حكام ومن أحزاب ومن هيئات، ومن منظمات ومن جماعات ومن تكتلات ومن فرق، يقدمها إمامهم الذي يقتدون به، كما اقتدى هو بعلماجيين غربيين ممن أفهموه كون الدين جملة وتفصيلا، مجرد أوهام وخرافات، متى تعلق الأمر بتنظيم أمور الدول والحكومات في العالم برمته.
قال الشيخ الإمام المجاهد الأكبر حبيب بورقيبة بمناسبة انعقاد “الملتقى الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي” في شهر مارس 1974م بتونس: “إن الرسول محمدا (هكذا) كان إنسانا بسيطا يسافر كثيرا عبر الصحراء العربية، ويستمع إلى الخرافات السائدة في ذلك الوقت. وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن (أي القرآن من وضعه لا وحي نزل من الله عليه!)، مثال ذلك عصى موسى، وقصة أصحاب الكهف!
كما دفع بالمسلمين إلى تأليهه! فهم يكررون: محمد ص… الله يصلي على محمد… وهذا تأليه لمحمد!!!
ثم إن الفطر في نهار رمضان عمدا -كفتوى منه- وبدون عذر شرعي مقبول، إذا كان في الفطر مصلحة الدولة!
ثم ادعى أن الرسول محمدا أقر العرب على الشرك!!!”.
وهذا الهذيان من حاكم مستبد طاغية جاهل بالدين، رده وأفحم صاحبه العلامة الجزائري: عبد اللطيف بن علي السلطاني في كتابه القيم “المزدكية هي أصل الاشتراكية”. فلزمنا نحن الاكتفاء فقط ببعض مما ورد في رده وهو قوله: “والملاحظ هنا أن رؤساء الدول الإسلامية في هذا الوقت، أولوا عناية خاصة بأشخاصهم فسنوا لها ولحمايتها القوانين الزاجرة والأحكام القاسية. أعدوها لكل من يتكلم في شخص رئيس الدولة أو الحكومة، من غير أن يذكروا في قوانينهم ما ينال رئيس الدولة أو الحكومة إذا خرج هو عن الطريق المستقيم! كل ذلك ليرفعوا مكانتهم عن أن تنالهم الأحكام أو العقوبات التي تنال غيرهم، فقدسوا أنفسهم تقديسا كبيرا لم يعطوا منه شيئا للرسل والخالق والأديان. إن حكم الله -لا حكم البشر- ينال كل من اعتدى وخرج عن طريق الحق والصواب (كان ملكا أو أميرا أو رئيسا)، وحق الله على العلماء مقدم على حق رؤسائهم عليهم”.
ولنا نحن ملاحظات على مقولات المتزندق التونسي، وعلى بعض من التعقيب عليها بقلم صاحب الكتاب المذكور قبله:
1- هجوم بورقيبة على الكتاب والسنة طعن مباشر في دين الأمة التونسية خاصة وفي دين المسلمين عامة. لكن العلماجيين المسيطرين كحكام وكأحزاب ظلامية على الشعوب العربية والإسلامية، لم يتركوا لرعاياهم “الأوفياء”! أي فرصة لالتقاط أنفاسهم كي يتمكن العلماء تحديدا من مقاضاة زنديق هو رئيس الدولة نفسه! وكيف بمحاكمة زنادقة مثله على رأس أكثر من دولة تدعي أنها إسلامية؟
2- هجوم بورقيبة على أصلي الدين الأساسيين، هو نفسه هجوم بقية حكامنا عليهما بكيفية يشم من بين ثناياها النفاق، والتضليل، والديماغوجية بمختلف أنواعها وألوانها وبمختلف أساليبها ومناسباتها!!!
3- الدين عند العلماجيين كحكام وكأحزاب، ضرره بإدارة الشؤون العامة أكثر من نفعه! وبناء عليه كاستنتاج، أو كحكم غير قابل للنقض، لا بد من مصادرته! وبالتالي إقصاء كل من يدعو إلى تفعيله! فكان أن تم قانونيا تحريم السماح بتأسيس أحزاب تقوم على أساس من الدين كموقف علماجي ظلامي صادر عمن يتبجحون بالحرية والديمقراطية والكرامة ودولة الحق والقانون؟ فهل نضحك أم نبكي؟؟؟
4- إن القوانين المعتمدة لدى الحكام العلماجيين، لم تكن غير امتداد لقوانين الاستعمار مع بعض التغييرات البعيدة جدا عن رصد حالة شعوبنا المتمثلة في ظواهر، كان من الضروري مراعاتها عند وضع أي قانون يرمي فعلا إلى خدمة الصالح العام.
5- كل دساتير الدول العربية والإسلامية دساتير ممنوحة! والممنوح عبارة عن صدقة! أو عبارة عما يجود به الغني على الفقير! أو تجود به اليد العليا على اليد السفلى!!! وهذه القاعدة التي جرى ويجري العمل بها لوضع الدساتير، جاء كسرها كقاعدة على يد الإسلاميين حينما تسلموا السلطة في مصر بعد سقوط الديكتاتور العلماجي المقيت: حسني مبارك. فقد تكونت لجنة عريضة من مختلف ممثلين لاتجاهات سياسية قصد صياغته. هذه الصياغة التي تمت أمام الرأي العام الوطني والعربي والدولي من خلال مختلف القنوات الفضائية المنتشرة في كل مكان. فكان أن عرض الدستور الذي وضعه ممثلو الأمة على الاستفتاء داخل مصر وخارجها، وكان أن حقق نجاحا باهرا قل أن يحققه دستور وضع بنفس الكيفية في دولة أخرى أجنبية!
6- لكن الذين يرتعشون من اختيارات الأمة لأنها تحول دونهم والاستغلال ونهب خيراتها، سارعوا إلى استخدام كل أنواع المكائد والحيل والافتراءات والاتهامات المغرضة للإطاحة بالدستور؛ ذاك الذي أغلق أمامهم أبواب سرقة الأموال وتكديسها في الأبناك المحلية والدولية على حساب تفقير الشعب وإذلاله، حتى يظل مجرد خادم لأسياده، أولئك العلماجيين الانتفاعيين الذين سارعوا -بعد إسقاطهم عسكريا للسلطة الشرعية- إلى اقتراح إحداث لجنة من عشرة أشخاص لوضع دستور جديد، بعد أن ملأوا الدنيا بضجيج فحواه أن هناك تعديلات لا بد من إدخالها على الدستور الذي صوت الشعب لصالحه! ثم بعد أن يضع عشرة أشخاص مسمى الدستور المنتظر، يسلم إلى لجنة من خمسين عضوا يقع عليهم اختيار العسكر الحاكم بأمره لا بأمر الشعب! بحيث تتم العودة بالمصريين هكذا إلى الخلف التاريخي الذي لم تعرف بدايته إلا إذا أردنا تحديدها تحكميا في قيام مسمى ثورة الضباط الأحرار عام 1952م.
إنها إذن أزمة حرمان الحكام العلماجيين من العلم بالدين! فضلا عن حرمانهم من ثقل الحس الوطني الذي يقوم على أساس من الأخلاق، وعلى أساس من الإحساس بالانتماء الأسري إلى شعب يصر على نيل حقوقه كاملة غير منقوصة. فقط لأن العلماجيين الظلاميين العملاء متشبعون بالفكر الاستبدادي الذي يتمثل في قهر الشعوب وحملها وإجبارها على الإذعان والتسليم بالأمر الواقع!!!
الموقع الإلكتروني : www.islamthinking.blog.com
العنوان الإلكتروني : [email protected]
