العد العكسي لانطلاق عمل البنوك التشاركية بالمغرب

هوية بريس – متابعة

الخميس 25 شتنبر 2014

يبدو أن العدّ العكسي لانطلاق البنوك التشاركية التي تقدم خدمات مالية إسلامية بدأ يتسارع، وبدأ السباق التنافسي للبنوك التجارية المغربية في الإعلان عن سعيها لإنشاء مصارف جديدة لتقديم هذه الخدمات.

فقد صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مساء الإثنين، على مشروع قانون البنوك التشاركية المعروفة بالبنوك الإسلامية.

ويسمح قانون “البنوك التشاركية”، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.

وأكد محمد دعيديعة رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين لوسائل الإعلام، أن اللجنة صادقت على قانون البنوك التشاركية (الإسلامية). مضيفا أن  فريقه النيابي وبعض الفرق الأخرى تقدمت بتعديلات علي المشروع، فضلا عن تعديلات أخرى تقدمت بها الحكومة.

ومن المنتظر أن يعرض هذا المشروع للمصادقة عليه بالغرفة الثانية بالبرلمان خلال جلسة عامة في أكتوبر القادم على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية وبعد المصادقة على قانون البنوك الإسلامية قريبا، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي.

في هذا السياق أعلن “البنك الشعبي المركزي” قراره بإنشاء مؤسسة مصرفية مستقلة متخصصة في تقديم المنتوجات المالية التشاركية، بشراكة مع مجموعة مالية متخصصة في مجال التمويلات “الإسلامية”.

وقال بنشعبون، الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، إن هذه المجموعة المالية الدولية ستدخل كمساهم بحصة أقلية في رأسمال الفرع المتخصص في الخدمات المالية التشاركية، والذي سيتقدم البنك في شأنه بطلب لبنك المغرب المركزي للحصول على رخصة إنشائه.

يذكر أن المغرب اعتمد تقديم القروض الإسلامية داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها وغياب حملات إعلانية حال دون إقبال المواطنين عليها. ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة، أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية، سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، مما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية، وعدد من المستثمرين في إفريقيا.