بيان التنسيق الميداني للمجازين المعطلين في مقاطعة مباراة المفوضين القضائيين

هوية بريس – محمد الصحيح

الجمعة 24 يوليوز 2015

توصلت “هوية بريس” بنسخة من بيان التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، الذي يعلنون فيه مقاطعة مباراة المفوضين القضائيين ويؤكدون على مطلبهم في حقهم في التوظيف المباشر الذي عطلته الحكومة الحالية، وإليكم نص البيان:

“أمام السياسات اللاشعبية للحكومة الحالية وفي ظل استمرار الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي، في مقابل الرضوخ للوبيات الفساد وكذا توصيات وإملاءات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ازدياد حدة القمع الممارس ضد كل الحركات الاحتجاجية التواقة إلى مغرب الكرامة والعدل والمساواة.

ومن منطلق أننا كأطر عليا مجازة تنتمي طبقيا إلى أسر فقيرة لم نسلم بدورنا من الضرب في حقنا التاريخي الذي حقق بفضل تضحيات الأطر العليا على مر السنين والمتمثل في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث تسعى الحكومة الحالية بكل ما أوتيت من قوة الاجهاز عليه، عن طريق اللجوء إلى الأساليب البائدة المتمثلة في القمع الوحشي الذي يترتب عنه عدد من الإصابات البليغة والعاهات المستديمة والاعتقالات المفضية الى متابعات صورية، كحل لمعالجة معضلة البطالة بالإضافة إلى الترويج لمبادرات وهمية فاشلة “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل” التي لطالما صدعوا بها رؤوسنا عبر الاعلام الرسمي كوصفة سحرية للقضاء على البطالة بالمغرب، إلا أنه ومع مرور الوقت اتضح بالملموس أنه لا وجود لهاته الاستراتيجية إلا في مخيلة الحكومة التي تفتقر لإرادة حقيقية في حلّ الأزمات.

إن حل مشكل البطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا لن يتأتى بفرض المخططات والبرامج الفوقية الأحادية الجانب “قانون التعاقد في الوظيفة العمومية…” التي تنم عن عقلية استبدادية تسلطية بل عن طريق فسح المجال أمام جميع المعنيين للإدلاء بآرائهم واقتراحاتهم قصد بلورة حلول عملية للقضاء على هاته الآفة وهذا لن يتأتى إلا بالحوار الجاد، الذي لازال موصدا في ظل الحكومة الحالية.

إن اجتياز المباريات كأسلوب وحيد تعتبر الحكومة حلا لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في وضع تحكمه الزبونية والمحسوبية والفساد والاعتبارات السياسية الضيقة لا يضمن أن تكون نتائجه شفافة وديمقراطية ولا أدل على ذلك ما سجلناه ونسجله من خروقات بالجملة في كل مباراة تعلن عنها الجهات المعنية (الجماعات المحلية، التعليم، الشرطة، المنتدبين القضائيين …الخ) وهذا ما يؤكد بالملموس على أن دار لقمان لازالت على حالها وأنه لا توجد ضمانات حقيقية تكرس لنا شعار “الاستحقاق” الذي ينادي به الدستور المغربي الجديد.

وعليه فإننا نؤكد مرة أخرى مقاطعتنا مباراة المفوضين القضائيين المزمع تنظيمها يوم الأحد 26 يوليوز 2015 كما نعلن للرأي العام ما يلي:

• تشبتنا بحقنا المشروع المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.

• مقاطعتنا لكل المباريات التي لا زالت تحكمها الزبونية والمحسوبية.

• دعوتنا لفتح حوار جاد ومسؤول قصد إنهاء معاناة البطالة.

• شجبنا لكل أشكال القمع والاعتقال والتضييق التي تمارس ضدنا كمجازين معطلين.

• مطالبتنا بمحاسبة المتورطين في اغتيال شهداء البطالة

• عزمنا مواصلة معاركنا النضالية بأشكال غير مسبوقة حتى تحقيق ملفنا المطلبي العادل والمشروع.

• دعوتنا كافة الهيئات (الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية) وكل الغيورين والشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الوطن دعمنا في قضيتنا العادلة”.