الحكومة تقر والدرك لا يعترف بجواز التلقيح للتنقل بين المدن والمواطن في حيرة من أمره

24 يوليو 2021 10:29
حالة الطوارئ

هوية بريس -متابعة

استغرب عدد من المواطنين رفض بعض الدركيين جواز التلقيح للتنقل بين المدن، مقابل فرض الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم.

وحسب ما أردت جريدة الصباح، فإن عددا من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أكدوا بأنهم ورغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.

في هذا الصدد، اضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح.

ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.

وبحسب نفس المصدر، فإن رجال الدرك يتقيدون بالأوامر الصادرة من مسؤوليهم المباشرين، ما يفرض على الحكومة مراسلة القيادة المركزية للدرك الملكي، من أجل تعميم مراسلات على جميع القيادات الجهوية لحث رجال الدرك على قبول جواز التلقيح، باعتباره وثيقة رسمية للتنقل بين العمالات والأقاليم.

وأكد عدد من الأشخاص بأن رجال الدرك يطالبونهم بأداء مبلغ الذعيرة واللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ التي أدوها، ما أثار استغراب عدد من المتضررين من مثل هذه الإجراءات، إذ في الوقت الذي تقر الحكومة بجواز التلقيح وثيقة رسمية للتنقل، هناك سلطات لا تعترف به وتغرم مواطنين دون وجه حق وتطالبهم باللجوء إلى القضاء، كما أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تضر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بالجائحة.

آخر اﻷخبار
6 تعليقات
  1. هذا امر غريب بان تكون في دولة، بلاغ حكومتها يقرر شيئا، بينما جزء من مكوناتها لايعترف بالقرار، ويعرض المواطنين لذعيرة او سحب رخص السيارة او مالى ذلك.
    هل هو تقصير من جانب رئاسة الحكومة، بانها تقتصر على البلاغات، وقد تكون صحيحة، او مفبركة ،ام ان بعض المؤسسات لاتعترف بىئاسة الحكومة ،وبذلك يكون لها نظامها الخاص، ام ان الحكومة نفسها لايهمها المواطنون في الواقع، ويكفيها اصدار بلاغات للراي العام فقط.
    الامر ان كان صحيحا محير حقا، هل يجب ان نفقد الثقة في كل مايصدر من قرارات،
    ماهي الوسيلة التي يمكن ان نعرف بها مدى قبول اي قرار.
    سؤال :بالنسبة للاجانب هل يطبق عليهم قرار الدرك الملكي والامن الوطني، ام قرار الحكومة ام معفيون من اي قرار.

    12
  2. نعيش ازدواجية التعامل مع القرارات الارتجالية .مثل المثل العامي السائد : طلع تاكل الكروس. انزل شكون قالها ليك .
    يجبوضع حل يتناسب مع المواطنين المطلوبين على أمرهم.

  3. قانونيا وزارة الداخلية من المفروض هي من تعمم هذا المنشور او البلاغ على ساءر المصالح ذات الصلة لسد هذا الفراغ الاجراءي من هنا يتضج التضارب و الارتجال بين مصالح الادارات الترابية

    1
    1
  4. الجواب : رئاسة الحكومة ليس لها سلطة على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وباقي الوزارات الأساسية والحساسة. وهذه رسالة لرئيس الحكومة وحزبه ليتذكرو أنه لا قيمة ولا اعتبار لهم في الدولة (المخزن).

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
25°
25°
الخميس
23°
الجمعة
23°
السبت
25°
أحد

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M