أكثر من 50 في المائة “هامش ربح” الصيادلة بالمغرب ومهني يوضِّح
هوية بريس-متابعة
سجل المجلس الأعلى للحسابات، أن “هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، و 2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية، أما على مستوى الصيدليات، تتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة”.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس برسم 2021، الصادر حديثا، أن “مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيًا”.
وتابعت: “على سبيل المثال، تتراوح هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، المعتمدة بتركيا بين 4 و 9 بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222,46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2% فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222,46 درهما. وفي فرنسا، يتم تطبيق هامش ربح بنسبة 6,93% فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.996,09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340,9 درهما. في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ”.
ولفتت إلى أن “هوامش ربح الصيدلي، فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم 57% بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و 21.4% في فرنسا، و6.42% في بلجيكا”.
نسبة الضريبة على القيمة المضافة مرتفعة
وأكد التقرير، أن “نسبة الضريبة على القيمة المضافة مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب 7 في المائة، وتُعفى من الضريبة على القيمة المضافة الأدوية التي تعالج بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، لاسيما مرض السكري والسرطان والإيدز والتهاب الكبد B و C، والأدوية التي يتجاوز ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم 588 درهما وحسب البيانات التي تتوفر عليها مديرية الأدوية والصيدلة، يبلغ عدد الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة 4.587 دواءً من إجمالي 7.766 دواءً يتوفر على ثمن بيع للعموم”.
وأوردت أنه “من خلال مقارنة نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب وتلك المطبقة بالدول المعيارية، تبين أنه باستثناء تركيا التي تعتمد نسبة ضريبة على القيمة المضافة تساوي 8%، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في المغرب هي الأعلى، إذ تبلغ هذه النسبة 2,1% في فرنسا بالنسبة للأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري و4% في إسبانيا و 5% في البرتغال”.
في المقابل يرى الصيادلة أن الأرقام التي تضمنها التقرير “غير دقيقة”، على اعتبار أن الربح الذي تحدث عنه ليس ربحا صافيا للصيدليات، بل يتضمن ربح مختبرات صنع الأدوية، والضريبة على القيمة المضافة “TV” التي تأخذها الدولة، ثم ربح الشركات الموزعة للأدوية.
وأفاد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بأن هامش ربح الصيادلة الذي تم تحديده رسميا من طرف المديرية العامة للضرائب، وعلى أساسه تم إبرام الاتفاقية الإجرائية مع القطاع، وعلى أساسه أيضا يؤدي الفاعلون في القطاع الضريبة المطبقة عليهم، هو 8 في المائة.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “مجلس المنافسة حدد الدخل الشهري للصيدليات، كمعدل عام، في 4000 درهم، كما جاء في تقريره برسم سنة 2019”.
وأوضح بوزوبع أن “الدخل الشهري للصيدليات يتفاوت من صيدلة إلى أخرى، إذ توجد صيدليات لديها مداخيل أكبر، في حين أن صيدليات أخرى لديها صفر أرباح، وهي الصيدليات التي نقول إنها على عتبة الإفلاس، لأن عدم تحقيقها أرباحا يدفعها إلى اقتناء الأدوية من رأس المال، ومن ثم تُفلس”.
ويقدَّر عدد الصيدليات المهددة بالإفلاس في المغرب بـ4000 صيدلية، “وهذا يؤكد أن الحديث عن هامش ربح بنسبة 57 في المائة غير صحيح”، يوضح بوزوبع، مبرزا أن وزارة الصحة تعرف واقع القطاع الصيدلي أكثر من أي جهة أخرى، وأنه “سبق لمديرية الأدوية والصيدلة أن قالت، قبل ثلاث سنوات، إن الدخل الشهري للصيدلاني في حدود 5000 درهم”.
