الأئمة المزاولون حاملو الشهادات الجامعية يطالبون بتسوية وضعيتهم.. ووزير الأوقاف يجيبهم

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تحت موضوع “في شأن وضعية الأئمة المزاولين حاملي الشهادات الجامعية”، توصلت “هوية بريس”، برسالة للأئمة المزاولين حاملي الشهادات، مرفوعة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس.

وقد رفها هؤلاء الأئمة المزاولون من حاملي الشهادات الجامعية إلى الملك محمد السادس، بصفته أمرا للمؤمنين، وإمام الأئمة وخطيب الخطباء، الرئيس الأعلى للمجلس العلمي الأعلى، وذلك لطلبه أن يوجه كافة الأجهزة الحكومية المعنية للتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاستكمال صرح الإنجازات الملكية، بتسوية وضعية الأئمة المجازين.
وهذا نص الرسالة التي قيل إن نشرت في “فضاء التواصل للأئمة المجازين”:

في المقابل، رد الوزير على هؤلاء الأئمة، من خلال موقع “هسبريس”، فقد أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن وزارته بذلت مجهودات كبيرة من أجل توفير مناصب مالية للأئمة حاملي الشهادات، مضيفا أنه “في كل سنة تقوم الأوقاف بتخصيص “كوطا” لهم في إطار المناصب المالية الممنوحة لقطاعنا من قبل الحكومة”.

التوفيق أوضح، أيضا، أن تسوية وضعية “الأئمة المجازين” تتم حسب المناصب المالية المخصصة لقطاع الأوقاف والأسبقية، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تسوية وضعية جميع حاملي الشهادات دفعة واحدة، بسبب الإكراهات المالية”.

وأورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في توضيحه لنفس الموقع، أنه بمقتضى “الفصل الـ40 من الظهير المنظم للأئمة يتم تنظيم مباريات في الجهات، وفي السنة الحالية خصصنا 24 منصبا لهذه الفئة في إطار “الكوطا””، وزاد أنه “يتم التعاقد مع فئة الأئمة حاملي الشهادات مثلهم مثل فئة الأئمة المرشدين المرتبين في السلم العاشر للوظيفة العمومية”.

كما كشفت مصادر من “فضاء التواصل للأئمة المجازين”، وهو إطار أسسه سابقاً أئمة وخطباء حاملون للشهادات الجامعية، لموقع هسبريس، أن شريحة واسعة من الأئمة حرصت على تصحيح وضعها التعليمي بحصولها على شهادات جامعية (يقدر عددهم بحوالي 2000 إمام)؛ لكنهم ينتقدون عدم توجيه الوزير الوصي على القطاع لتعليماته لتنزيل “البند الـ40 من ظهير القيمين الدينيين، إلا بشكل محتشم جدا، يقتل الأمل”.

وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “خصصت، في الخمس سنوات الماضية، لتصحيح وضعية هذه الفئة 16 أو 12 أو 24 منصبا صعودا وهبوطا، إطار التعاقد”؛ وهو لا يكفي، حسبهم، لإدماج كل الأئمة حاملي الشهادات الجامعية.