الإدريسي: سيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي

هوية بريس – عابد عبد المنعم

عبرت عدد من الوجوه الحقوقية والسياسية عن غضبها وامتعاضها من الفيديو المسرب لناصر الزفزافي من داخل سجن عكاشة بالبيضاء، لأن المقطع -وفق قولهم- يضم مشاهد مخلة بالكرامة الإنسانية وحقوق السجين.

وفي هذا الصدد كتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “جهتان لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيدو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب”.

وأضاف الإدريسي في تدوينة له على حائطه بالفايسبوك “أن الامر لن يخرج عن الفرقة الوطنية او المندوبية العامة لادارة السجون.. الجهتان المسؤولتان عن انفاذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله”.

وتابع نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان تعليقه بأن “الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون الا عن طريق خبرة محايدة..”، مشيرا إلى أن “نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية”.

وأكد المحامي الإدريسي أن “الحادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة. تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الانسان”.

كما أشار الإدريسي “هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة، رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأت، لكنها كلها رسائل خطأ، سيصل عكسها للناس والمجتمع، وسيتعرى بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي”.

وختم الإدريسي تدوينته بقوله: “سيبقى ما فعلوا وصمة عار تنضاف الى مسلسل انتهاكاتهم”.

هذا وقد طالب الإدريسي في تدوينة أخرى أن يتولى الدرك الملكي البحث حول جريمة نشر فيديو الزفزافي بدل الفرقة الوطنية.

وأوضح الإدريسي: “اذا كانت الفرقة الوطنية من المعنيين بتسريب فيديو الزفزافي، فمن سيباشر البحث العميق الذي تحدث عنه بلاغ الوكيل العام؟”

وأضاف الإدريسي: “سبق وان قلت ان الامر لا يخرج عن جهتان مكلفتان بانفاد القانون قضى عندهما الزفزافي فترة منعه من الحرية هما الفرقة الوطنية والمندوبية العامة”، وزاد الإدريسي: “لا يمكن للفرقة الوطنية ان تباشر ابحاثا هي معنية بنتائجها.. اقترح الدرك الملكي، لاجراء البحث..”.

وختم الإدريسي تدوينته بالقول: “اتمنى الا يكون مآله هو نفس مآل عشرات الابحاث العميقة التي سبق فتحها..”.