الإدريسي: من حق حكومة أخنوش سحب مشروع تعديل القانون الجنائي..
هوية بريس- متابعة
كتب عبد الصمد الإدريسي، العضو السابق بالأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، تدوينة يبدي فيها موقفه من سحب حكومة عزيز أخنوش لمشروع تعديل القانون الجنائي، الذي تقدمت به حكومة عبد الإله بنكيران سابقا.
وقال، في ذات التدوينة، أنه “من الناحية الدستورية والقانونية من حق أي حكومة أن تعرض على البرلمان مشروع القانون الذي تراه مناسبا وبالمضامين التي تراها، وحينما يحدث وأن تتغير الأغلبية والاحزاب المشكلة للسلطة التنفيذية، فحقها كامل، مسطريا على الأقل، في سحب اي مشروع قانون وتغيير مقتضياته وفق ما يمكنها الدفاع عنه من مضامين، وكل ذلك منظم وفق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان..”.
وأضاف، على صفحته ب”فيسبوك”، أن “المهم عنده اليوم وغدا هو المقتضيات التي ستأتي بها الحكومة حين عرضها لمشروع تعديل القانون الجنائي من جديد، هل ستتضمنه مقتضيات تراجعية، ام انها ستؤكد ما يتعلق بتجريم الاثراء غير الشروع وتضيف اليه العقوبات السالبة الحرية وفق ما كانت تطالب به بعض مكونات معارضة الأمس وأغلبية اليوم”.
وزاد أنه “في حالة تراجع الحكومة، وهذا هو الغالب نظرا لطبيعة مكوناتها، عن تجريم الإثراء غير المشروع، عندها سيتأكد الفرز الحاصل بين من يعتبر السياسة والمهام السياسية مجالا للإثراء والاغتناء ويخاف على “كفاءاته” وأطره من تبعات إقرار مقتضيات تجرم الاغتناء من المناصب والمهام، وبين من يعتبر السياسة مجالا للإصلاح وينظر إلى المهام السياسية كفرصة للنضال والتضحية والمساهمة في بناء الوطن”.
