“المجلس الاقتصادي” يوصي بتنظيم الخدمة الاجتماعية بموجب قانون إطار

14 ديسمبر 2020 20:30

هوية بريس-متابعة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنظيم الخدمة الاجتماعية والعاملات والعاملين فيها بموجب قانون-إطار يشمل تعريفا مغربيا للعمل الاجتماعي، يستند إلى التعريف الدولي للعمل الاجتماعي ويضع المبادئ الكبرى له.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادقت بالإجماع، في 26 نونبر 2020، على الرأي الذي أعده بشأن “مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين”، حيث يرى المجلس أنه من الضروري التنصيص، في إطار قانون-الإطار المقترح، على تدابير خاصة بحماية العاملين الاجتماعيين في مدونة الشغل والقانون الجنائي والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في ما يخص الاستقلالية المهنية والسر المهني والحماية من مجموعة من المخاطر المرتبطة بمزاولة مهامهم كالاعتداء والتشهير والإصابة بالأمراض المعدية.

وأضاف بلاغ المجلس أن ينبغي أيضا إعداد نظام أساسي خاص بالعاملات والعاملين الاجتماعيين في إطار الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات التابعة للدولة.

وفي هذا الصدد، أوصي المجلس بإحداث هيئة استشارية خاصة متعددة الأطراف للعمل الاجتماعي لمواكبة إعداد القانون الإطار بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تتولى مهمة الإعداد لهذا المشروع في إطار جماعي.

ويهدف مشروع القانون موضوع هذا الرأي، الذي تم إعداده إثر توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 18 شتنبر 2020، إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين في القطاع الخاص (الأجراء والمستقلون).

وأوضح المجلس أن أنشطة “العمل الاجتماعي” بالمغرب، ترتبط على نطاق واسع، بالنسيج الجمعوي الذي يقدم خدمات في مجالات العمل الإحساني والخيري والتطوعي، والتضامن مع الفئات المعوزة أو الهشة في المجتمع.

وسجل المجلس عددا من النقاط الإيجابية حيث إنه، بالإضافة إلى تنصيصه على مجموعة من المبادئ المعيارية للعمل الاجتماعي وقيمه في بعدها الحقوقي (المصلحة الفضلى للمستفيدين، وعدم التمييز، واحترام كرامة الأشخاص، وحماية حقوق المستفيدين، واحترام السرية، واحترام الأخلاقيات، والنزاهة)، فإن مشروع القانون، باشتراطه منح صفة العامل(ة) الاجتماعي(ة) باكتساب المعارف والمهارات العلمية اللازمة ارتكازا على تكوين أكاديمي وعملي، يطلق دينامية مهننة العمل الاجتماعي مع ترك إمكانية تطوير مهارات الأشخاص العاملين في هذا المجال بدون تكوين أكاديمي، والارتقاء بمساراتهم المهنية والاعتراف بمعارفهم من خلال منحهم دبلومات أو تكوينات إشهادية تثبت ذلك.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M