بوعلي يكشف سيطرة اللغة الفرنسية على حساب اللغات الوطنية داخل الإدارة المغربية
هوية بريس-متابعة
قال فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية في قراءة الواقع التداولي للغات المنصوص عليها في النص الدستوري داخل الإدارة المغربية والمرفق العمومي يمكننا التأكيد أن واقع الحال ينبئ عن هيمنة للغة الفرنسية في التواصل بين الإدارات أو مع المواطنين. فبالرغم من النصوص الدستورية والمراسيم الوزارية والمناشير التي توالى رؤساء الحكومات المتعاقبة على إصدارها لإجبار المسؤولين على الإدارة التواصل بلغة الضاد فإن السائد هو التعامل باللغة الأجنبية. فقد كان من المفروض أن يتسع المد بالظهير الشريف الصادر في 26 يناير 1965 الذي وحدت بمقتضاه المحاكم وباتت بفضله اللغة العربية وحدها لغة التداول والترافع والأحكام، ليشمل التعريب المناحي الأخرى للحياة العامة.
وأضاف المتحدث في حوار له مع موقع حركة التوحيد والإصلاح أنه “بالرغم من تفنن رؤساء الحكومة المغربية المتوالين في إصدار المراسيم لدفع الإدارة إلى اعتماد اللغة العربية وحدها في التعامل داخلها ومع المواطنين، لم تستطع إحداث التغيير المطلوب. وتفسير هذه الحالة الغريبة يمر عبر مستويات عديدة منها ما هو سيادي يرتبط بقدرة الدولة على حماية لغتها الوطنية والرسمية، ومنها ما هو حقوقي يرتبط بحق المواطن في لغته كحق من حقوقه الطبيعية، ومنها ما يتعلق بطبيعة النخبة المتسيدة للإدارة الوطنية ذات التكوين الفرنكفوني، وترجع المسارات كلها إلى غياب سياسة لغوية واضحة المعالم والإجراءات. حيث السمة المميزة للوضع اللغوي في المغرب، داخل الإدارة وخارجها، هو الفوضى اللغوية التي تصل حد التجاذب والصراع مما يمكن الفرنسية من التَسَيُدِ وافتراس الألسن الوطنية”.
