تصعيد جديد للعدول في وجه وزير العدل

هوية بريس-متابعات

بعد عدم تجاوب وزارة العدل باعتبارها القطاع الوصي مع مطالب الهيئة الوطنية للعدول، وفي إطار المقاربة التشاركية قامت ذات الهيئة بسلسلة من اللقاءات التشاورية توجت بعقد الجمع العام الإستثنائي، الذي اسفر عن التوصية بتصعيد الأشكال النضالية إلى غاية تحقيق المطالب المهنية للعدول.
وأعلنت الهيئة  الوطنية للعدول، في بيان لها، عن جدول لهذا التصعيد شمل الإضراب والوقفات والإعتصامات خلال أشهر فبراير، مارس، ابريل، وماي 2024 .

ويرفض العدول أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، وأن أي سلوك من هذا القبيل، اعتداء على المهنة وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بالمطالب والمكتسبات المهنية لهذه الفئة.

سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، اعتبر في تصريح صحفي، الوقفة الإحتجاجية شكل من الأشكال النضالية للإطار المهني ، وذلك إثر حالة الذهول  جراء حالة الإقصاء التي تعرضت لها مهنة العدول على مستوى مشروع قانون التوثيق.

وعبر ادخول عن تفاجئه من التراجعات التي أقدمت عليها الوزارة بالرغم من توقيع محاضر مع الهيئات العدول ، مشددا الى ان المشروع القانوني حاليا في مراحله النهائية للمصادقة.

ويرى المسؤول العدلي، أن الهيئة الوطنية لم تتفق على مجموعة من مقتضيات الواردة في مشروع 22.16 الذي تم تسريبه  الإطار المهني دعا الوزارة الى اعادة النظر في موقفها ، مشددا على ان الهيئة  تطالب بتصحيح الوضع.

ودعا سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدو الى تحمل المسؤولية الوزارية واعتماد المضامين التي تم الاتفاق عليها في المشروع القانوني.