حذف التعصيب والخطاب الملكي.. لهذا يريدون قتل أعمامنا

هوية بريس – إبراهيم الطالب

يكذب العلمانيون عندما يهوّلون بعض الحالات الموجودة في المجتمع والتي لها علاقة بقضية التعصيب، وذلك لدغدغة العواطف، والتدليس على من لا يعرف حقائق مذهبهم، وغايات من يحركونهم من سدنة العلمانية الدولية.

لن نناقش التعصيب من ناحية علم المواريث، ولن نتحدث عن أهمية الدفاع عن الأحكام الشرعية.

فقط سنحاول الجواب في هذه العجالة عن الأسباب التي تدفعهم لإعلان الحرب على العم، ومحاولة طرده التعسفي الإجرامي من منظومة الإرث، مع التطرق لأهمية ما جاء في خطاب العرش مما له علاقة بموضوعنا.

بداية، نكشف التدليس:

يصور العلمانيون المسألة على الشكل التالي:

امرأة وبنتان توفي والدهما وتركهما في بيت لا يملكون سواه، وله أخ لم يكن له علاقة متينة بوالدهما قيد حياته، وبمجرد وفاة الأب هرول العم ليقتسم البيت مع البنتين والزوجة، اللائي لا يملكن ما يقدمنه للعم عوض حقه في ميراث أخيه، فيضطر الجميع لبيع المنزل وتوزيع ثمن البيت، وبهذا تصبح الأم وابنتاها في الشارع بدون مأوى. وهذا ظلم وحرام وعيب وقصور في التشريع حسب العلمانيين، لاسيما أن المجتمع تغير وتطور.

بهذا التصوير يحاول العلمانيون أن يقدموا صورة القضية، في حين أن القضية لها صورة أخرى يخفيها المتاجرون بقضية المرأة، المقتاتون على فتات موائد العلمانية الدولية، التي يهمها أن تقطَّع أواصر القرابة والرحم بين البشر، حتى تسيرهم وفق تصورها الذي ينظر للإنسان بوصفه فردا، لا أسرة له ولا جماعة، لتدفعه دفعا إلى الاستهلاك بأقصى قوة، فالأسرة غالبا تفتح جيبا واحدا للمصروف اليومي، وتتضامن فيما بينها وتتآزر في الأزمات والمحن والمناسبات الدينية والاجتماعية، لكن لو شتتنا أسرة من خمسة أفراد لاحتاج كل فرد ليصرف على نفسه، فلن تكفي الجماعةَ وهم فرادى سيارةٌ واحدة ولا مائدة أكل واحدة ولا بيت واحد، وبهذا يضطر الجميع كي يستدين من الأبناك لتكوين حياته الخاصة منذ بلوغه الثامنة عشر أو أقل، وبهذا يقبل رغما عنه الخضوع للظروف التي يمليها عليه النظام الرأسمالي، فيصبح عبدا حقيقيا لكن براتب وأجرة.

فالعلمانية في دفاعها عن المرأة تنطلق من الليبرالية التي لا تعترف بالقيود الاجتماعية ولا الدينية ولا العرفية، وتسعى لتمتع الإنسان بكل أنواع الحرية حتى تستفز فيه كل دوافع الاستهلاك، فتوجه ذوقه وتحرك شهوته أينما حل وارتحل، لذا فهي تعتمد على أساسين اثنين:

1- تحطيم كل القيود. وهذا يستلزم نبذ الدين وأحكامه، والعرف وأحكامه والعقل وقيمه.

2- تقطيع كل الصلات والروابط. وهذا يستلزم تفكيك الأسرة وتحطيم علاقات الجوار، وقطع رابطة الدم، ومحاربة أواصر المصاهرة، فإذا عزف الناس عن الزواج، لم تبق هناك لا علاقة الزوجية، ولا علاقة البنوة، ولا علاقة الأبوة ولا علاقة العمومة ولا علاقة الخؤولة ولا علاقة المصاهرة. فيتفكك النظام الأصيل الذي جمع البشرية منذ خلقها الله سبحانه وتعالى، ويحل محله النظام الفرداني العلماني اللاديني الليبرالي البهيمي، حيث لا وجود لا للأخ ولا للأب ولا للأسرة، ليدخل البشر طورا من أطوار العبودية، أسوأ مما عرفته أوروبا خلال القرون الوسطى، قرون الإقطاع التي دامت 10 قرون من سقوط روما 476م، إلى فتح القسطنطينية سنة 1453م.

لقد استطاعت العلمانية الدولية التي تقودها الشركات الكبرى المتحكمة في اقتصاديات العالم، أن تفكك المجتمعات النصرانية، وتدمر الأسرة الغربية، حتى أصبح عدد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج يبلغ مستويات لا يستوعبها العقل، وتنذر بانهيار الحضارة الغربية برمتها.

فقد كشف مكتب الإحصاء الأوروبي في 9 غشت 2018 أن 43% من المواليد في الاتحاد الأوروبي سنة 2016 ولدوا خارج إطار العلاقات الزوجية.

وأظهرت البيانات الأخيرة التي نشرها المكتب أن عدد المواليد خارج إطار الزواج ارتفع بنسبة 15% مقارنة بعام 2000.

وتصدرت فرنسا قائمة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج حيث بلغت نسبتهم 60%، وفي بلغاريا وسلوفينيا 59%، وإستونيا 56%، والسويد 55%، والدانمارك 54%، والبرتغال 53%، في حين بلغت النسبة في هولندا 50%.

فإذا أضفنا إلى هذه المعدلات نسبة اللواطيين والسحاقيات، وعزوف الشباب عن الزواج لسهولة تصريف الشهوة خارجه، تبين للعيان أن المجتمعات الغربية تتدحرج نحو الاضمحلال والانقراض خصوصا إذا علمنا التناقص الحاد في عدد المواليد الجدد.

إن اللادينيين المغاربة والعلمانيين بصفة عامة يريدون تسريع وتيرة التطوير القسري للمجتمع المغربي بإلغاء التعصيب وتفكيك الأسرة الممتدة أو ما تبقى منها، ففي سياق مثل السياق الاجتماعي الأوربي والأمريكي بطبيعة الحال لن يبقى حديث عن العم ولا عن التعصيب، ولا عن الإرث برمته، فالعلمانيون في بلاد الإسلام هم وكلاء للرأسمالية في التمكين للفردانية بصفتها شرطا للرفع من معدلات الاستهلاك المجتمعي في كل القطاعات.

ونثمن هنا ما جاء في الخطاب الملكي من أسس وتوجيهات ملزمة للحكومة التي تتضمن بعض الوزراء النشاز، الذين يحاولون العمل خارج الإرادة الملكية، وخارج توجيهات أعلى سلطة في البلاد.

وقد اخترنا مقتطفا من الخطاب الملكي حتى نستبين جميعا إرادة الدولة التي ينبغي أن تخضع لها هذه الحكومة المهترئة المفككة وتلتزمها في وضع كل مشاريعها وسن كل قوانينها، اخترنا هذا المقتطف لأنه عصارة المبادئ التي وضعها العاهل بصفته ملكا وأميرا للمؤمنين، والتي ينبغي أن يستوعبها أمثال الوزير وهبي الذي يريد خلخلة الأسرة المغربية وتدمير منظومة القيم الإسلامية للشعب المغربي، وكذلك وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور التي تريد أن تفتح الفنادق في وجه الزناة والفاسدين، وذلك بإلغائها شرط الإدلاء بعقد الزواج بالنسبة لرجل وامرأة يريدان حجز غرفة في فندق، فإذا تم لها ذلك فستصبح الفنادق أوكارا لممارسة الرذيلة بقوة القانون، فلن تقتحم السلطات الأمنية غرف الفنادق لضبط حالات الفساد والخيانات الزوجية والدعارة البيدوفيلية.

ونورد هنا المقتطف القصير المذكور من الخطاب لأهميته:

“شعبي العزيز،

في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات، وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية، بمعناها المغربي الأصيل:

-أولا: في التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله -الوطن- الملك؛

-ثانيا: في التشبث بالوحدة الوطنية والترابية للبلاد؛

-ثالثا: في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك؛

-رابعا: في مواصلة مسارنا التنموي، من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية”.

لقد تضمن هذا الجزء من الخطاب موضوعات مهمة هي بمثابة مشاريع حكومية تشتغل عليها الدولة أصلا، أو مشاريع تعتزم الدولة الاشتغال عليها، وهذه هي طبيعة خطابات العرش، والتي تعتبر فرصة لوضع الأسس التي ينبغي أن تمشي عليها الحكومة في تنزيل رؤية الملك والدولة.

الخطاب الملكي أقر بحقيقة مهمة، وأكد على أربع نقاط تشكل أضلاع مربع لا ينبغي بحال أن تخرج الحكومة في عملها عن محيطه.

فالحقيقة التي أكدها الخطاب هي:

– اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات، وحتى لا يتأثر المغرب والمغاربة بهذا الاهتزاز القيمي، نحن حسب ملك البلاد في “الحاجة إلى التشبث بالجدية، بمعناها المغربي الأصيل”.

هذه الجدية وضع لها أربع أسس ينبغي أن تؤطر العمل الحكومي وهي المذكورة أعلاه، ونكرر ما يهمنا منها في موضوع الأسرة واغتيال الأعمام، والمتمثلة في الأساس الأول والثالث اللذين ذُكِرا، وهما:

– التمسك بالقيم الدينية والوطنية.

– صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك.

فهل عندما نبيح العلاقات الرضائية، ونستحل الزنا واللواط والسحاق ونشجع على التفسخ والتهتك وشرب الخمر، نكون في ذات الوقت متمسكين بالقيم الدينية والوطنية؟؟

وهل عندما نغتال الأعمام ونضعف رابطتهم بالأسرة الممتدة بإلغاء التعصيب، نصون الروابط العائلية، التي ذكرت في الخطاب؟؟

لقد بدا واضحا أن مفهوم علمانيي المغرب للحقوق الفردية والحريات الشخصية، بل مفهومهم للمجتمع والأسرة مناقض للدين الإسلامي وتاريخ البلاد وللإرادة الملكية.

ثم لماذا لا نتجه إلى فرض الإنفاق في حق العم على بنات أخيه الفقيرات؟؟

مع العلم أن العلماء يوجبون ذلك عليه، إذ هو وليهن ومن عصبتهن، ويندرج في قوله تعالى: “وعلى الوارث مثل ذلك“.

إنهم باختصار يكرهون كل حكم أو عرف أو شرع يقوي الأسرة الممتدة التي يعتبر العم من أهم دعائمها، يحاربونها لأنها تناقض عقيدتهم التطوّرية التي تفترض أن المجتمع البشري الأصل فيه الفرد، وليس الأسرة كما ينص على ذلك القرآن الكريم.

إنهم يريدون اغتيال أعمامنا ليسهل عليهم بعد ذلك الحديث عن الأب والأخ، فإذا تم اغتيال العمومة والأبوة والأخوة، سينفسح المجال أمام مجتمع الشواذ اللواطيين أعداءِ الدين والأسرة، وستصل الرأسمالية إلى تقليص عدد البشرية، حتى لا يتجاوز المليار الذهبي الذي تعمل على تنفيذ مشروعه منذ عقود.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.