“إسكوبار الصحراء”.. أحكام ثقيلة تُنهي مسار سياسيين ورجال أعمال بارزين

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، بإدانة القياديين البارزين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، بالسجن النافذ لمدة 10 و12 سنة على التوالي. ويأتي هذا الحكم لإسدال الستار ابتدائيا على واحدة من أضخم القضايا التي عرفت إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، والتي توبع فيها العشرات بتهم ثقيلة.

وجاء هذا النطق بالأحكام بعد مسار طويل من الجلسات المارطونية، التي تتبعت خلالها المحكمة تفاصيل دقيقة لشبكة معقدة امتدت أذرعها في مجالات السياسة والرياضة والأعمال. وقد استأثر هذا الملف باهتمام بالغ من لدن الرأي العام الوطني نظرا لحجم الشخصيات المتورطة فيه.

تفاصيل الأحكام.. عقوبات مشددة في حق السياسيين ورجال الأعمال

وتفصيلا للمنطوق، وزعت هيئة الحكم عقوبات متفاوتة على المتهمين الرئيسيين، حيث نال الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي 12 سنة سجنا نافذا، فيما حكمت على سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا.

كما شملت الإدانات شخصيات بارزة أخرى، إذ قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق كل من البرلماني السابق ورجل الأعمال فؤاد اليزيدي، والموثقة سليمة بنهاشم، لتورطهم في التهم الموجهة إليهم.

“شملت التهم المنسوبة للمتهمين: تكوين شبكة إجرامية، والاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والنصب، والاستيلاء على عقارات، وغسل الأموال، وجرائم أخرى”.

المصدر
صك الاتهام وقرار المتابعة

وامتدت الأحكام القضائية لتشمل باقي المتابعين في هذا الملف المثير للجدل، والبالغ عددهم 28 شخصا، حيث تنوعت العقوبات بحسب طبيعة التهم المنسوبة إلى كل متهم على حدة ومستوى تورطه في الأفعال الإجرامية ضمن هذه الشبكة.

تكريس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

ويرى مراقبون أن هذه الأحكام الصارمة الصادرة في حق شخصيات كانت تتمتع بنفوذ سياسي ومجتمعي كبير، تعكس توجها حازما للقضاء المغربي في تخليق الحياة العامة والتصدي لجرائم الفساد المالي وتبييض الأموال مهما كانت صفة مرتكبيها.

ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم القضائي محطة فاصلة في مسار محاربة استغلال النفوذ، ورسالة واضحة تؤكد أن سيادة القانون تبقى فوق كل اعتبار وأن لا أحد محصن من المساءلة.