وزارات تفتح المشاريع لمكاتب الدراسات الأجنبية.. وبرلماني ينبه لمبدأ الأفضلية الوطنية

هوية بريس-متابعات

توجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، بسؤال كتابي لرئيس الحكومة، حول على لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية، والإجراءات والتدابير المتخذة للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، لاسيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.
وأورد العبادي تفاعلا مع لجوء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى مكتب دراسات أجنبي (معهد طوني بلير)، أن من سيكون ملما بالمشاكل الحقيقية للمغاربة، هم الخبراء المغاربة. مؤكدا، أن مكاتب الدراسات الأجنبية تستنزف موارد مالية بالعملة الصعبة. وفي آخر المطاف يتم إنجاز الدراسات من طرف خبراء ومهندسين مغاربة.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه الدراسات يمكن أن تهدد السيادة الوطنية لما تحمل من معطيات حساسة حول قطاعات استراتيجية للدولة المغربية. لهذا من الأرجح إسناد تقييم السياسات العمومية إلى مكاتب دراسات محلية. علما أن جل القطاعات الآن تزخر بكفاءات وخبرات مغربية. محذرا، من بعض الحالات أو علاقات  بين أشخاص نافذين في إدارات ومؤسسات عمومية مع مكاتب دراسات أجنبية تمهد هذه الأخيرة الظفر بالحصول على صفقات عمومية.