السعوديات يتحدين القانون والعرف في حملة لقيادة السيارات يوم السبت

هوية بريس – أ ف ب

الأربعاء 23 أكتوبر 2013م

تنوي سعوديات يطالبن بمنح المرأة حق قيادة السيارات، أن يجلسن السبت خلف المقود في تحد للحظر الذي ما زال مفروضا في المملكة التي تشهد بوادر انفتاح في هذا السياق بالرغم من استمرار معارضة (الرافضين).

وتحت شعار “القيادة اختيار وليس إجبار”، دعت ناشطات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، النساء إلى المشاركة في حملة قيادة السيارات في بلدهن، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارات.

وقالت الناشطة منال الشريف التي وضعت في السجن لمدة تسعة أشهر في ماي 2011 لأنها نشرت عبر الأنترنت شريطا مصورا تظهر فيه وهي تقود سيارة، “يوم السبت هو مجرد يوم تقول فيه النساء في السعودية أنهن جادات في موضوع قيادة السيارة وأن هذا الموضوع يجب أن ينتهي”.

وأكدت الشريف، وهي خبيرة معلوماتية تبلغ من العمر 34 عاما وكانت نجمة الحملة السابقة لقيادة السيارات في 2011، أن النساء بدأن يتجاوبن مع الحملة اذ أن هناك أكثر من خمسين شريطا مصورا على الأنترنت لنساء قمن بقيادة سيارات في المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن بين النساء اللواتي نشرن مقاطع الفيديو هذه، لم توقف الشرطة سوى اثنتين فقط.

وفي أول تعليق رسمي على هذه الحملة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا الأربعاء أكدت فيه أنها ستتعامل مع أي “تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة”.

وأكد البيان أن “الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين”.

إلا أن وزارة الداخلية أشارت في بيانها إلى أنها “تقدر في الوقت ذاته ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع”.

واعتبرت ناشطات عبر تويتر أن بيان الداخلية يعطيهن ضوء أخضر لقيادة السيارة إذ أنه لا يشير إلى منع فعل القيادة بحد ذاته، فيما الحملة التي أطلقنها لا تتضمن أي تجمعات أو تظاهرات بل مجرد قيام نساء بشكل فردي بقيادة السيارة.

وقالت الناشطة إيمان النفجان لوكالة فرانس برس “يجب الاحتفاء بتصريح الداخلية حيث يمكن اعتباره تصريحا مبدئيا للقيادة”.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة الحياة، قام عدد من “المحتسبين”، وهم من المطاوعين وأيضا من المتطوعين، بالتجمع الأربعاء لرفض حملة قيادة المرأة للسيارة أمام الديوان الملكي في مدينة جدة، غرب المملكة.

وكانت منال الشريف، التي تقيم الآن في دبي، أكدت أن الحملة للحصول على حق قيادة السيارة لن تتوقف على يوم 26 أكتوبر فقط.

وكمرحلة أولى، دعت القيمات على الحملة النساء اللواتي يملكن رخص قيادة صادرة من خارج المملكة إلى المشاركة في الحملة، وذلك للحد من إمكانية حصول حوادث مرورية.

ويبدو أن السعوديات اللواتي يطالبن منذ ثلاثة عقود بحق القيادة تعملن الدرس من نظيراتهن اللواتي قمن في السابق بتنظيم حملات قيادة جماعية وأسفر ذلك عن فقدان بعضهن لوظيفتهن.

فهذه المرة، “لن يكون هناك تظاهرات أو نقاط تجمع” بحسبما أكدت لوكالة فرانس برس الناشطة عزيزة اليوسف.

وأشارت اليوسف إلى “مؤشرات ايجابية” من قبل السلطات، إذ أن كل من مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف الشيخ ووزير العدل محمد العيسى أكد أنه لا يوجد أي نص ديني يمنع المرأة من أن تقود سيارة.

وبدوره، توقع إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني أن تنجح الناشطات السعوديات في كسر ما أسماه “جدار” حظر قيادة المرأة.

وأكد الكلباني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن “جدار التحريم بالفتوى يتهاوى، ورياح قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة تهب وقوتها تشتد، وقريبا سيسقط الجدار (مجرد رؤية)”.

وتشدد الناشطات على أن القيادة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية كما يقول (الرافضون) لمنح المرأة هذا الحق، وإنه ليس هناك أي قانون في المملكة يمنع قيادة المرأة للسيارات.

واعتبرت العريضة التي أطلقتها الحملة والتي حصلت على أكثر من 16 ألف توقيع أنه “كما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب آليات عصرهم، فمن حقنا الأصيل القيادة وحسب آليات عصرنا الحديث”.

وكان الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، وهو مستشار قضائي، أثار الكثير من الجدل والتهكم عبر تويتر الشهر الماضي عندما قال إن “علم الطب الوظيفي الفسيولوجي قد درس هذه الناحية التي تؤثر تلقائيا على المبايض، وتدفع الحوض إلى أعلى لذلك نجد غالب اللاتي يقدن السيارات بشكل مستمر يأتي أطفالهن مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي المتفاوت”.

كما تشير ناشطات إلى المصاعب التي يواجهنها بسبب اضطرارهن إلى توظيف سائقين لتلبية حاجات التنقل والعمل والتكاليف المترتبة على ذلك، لاسيما بالنسبة لمحدودات الدخل.

وقالت امرأة مطلقة تعيل أبناءها لوكالة فرانس برس “راتبي 3500 ريال (933 دولار) والسائق سيكلفني 1200 ريال” (320 دولار).

ولطالما أثارت مواضيع حقوق النساء جدلا واسعا في المملكة المحافظة التي تعتمد تطبيقا صارما للشريعة الإسلامية.

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحي الحذر عين مطلع السنة 30 امرأة في مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ما أثار انتقادات في صفوف رجال الدين المتشددين.

وكان الملك الراحل سعود بن عبد العزيز اضطر إلى إرسال الجيش من أجل حماية مدارس البنات في الستينات.

وبحسب الناشطة منال الشريف، فإنه يتعين على النساء السعي وراء الحصول على “الحقوق الأخرى التي تعتبر أهم من حق القيادة وهي حق تحديد السن القانونية لتكون المرأة بالغة وعاقلة وراشدة”. 

فالمرأة السعودية بحاجة إلى موافقة الأب أو الأخ أو الزوج للعمل أو السفر أو الزواج.