الاستغلال السياسوي لقرار خفض صوت الأذان

هوية بريس – عبد الله مخلص

السبت 22 مارس 2014

على إثر الاعتراض الكبير والواسع على منشور مندوبية الأوقاف القاضي بتخفيض صوت الآذان في مساجد الحي الحسني بالدار البيضاء، أصدرت مديرية المساجد نص بيان صحفي أكدت فيه أن المذكرة صدرت سنة 2007 بناء على القواعد والضوابط المنصوص عليها في “دليل الإمام والخطيب والواعظ” الصادر عن الوزارة سنة 2006، كما استغرب البيان إثارة الموضوع في هذا الوقت، واعتبر أن هذا التصرف وراءه أهداف غير سليمة.

وحتى إن كان القرار قديما فهو في حدّ ذاته؛ شأنه شأن قرارات وأحكام أخرى تضمنها دليل الإمام والخطيب والواعظ الذي مرر في ظرفية مشحونة؛ قرار مستهجن وغير مقبول، ينم عن عقلية اعتبرها بعض المتتبعين “بوليسية” بامتياز، لا تراعي الجانب الديني والشرعي بقدر ما تراعي التضييق والمنع لكل العاملين في الحقل الديني الذين يخالفون توجها معينا يعمل الوزير التوفيق على فرضه على أرض الواقع.

هذا التوجه التي رفضه عدد كبير من الأئمة والخطباء والقيمين الدنيين، فخرجوا في مسيرات احتجاجية في مناسبات عديدة، ورفعوا مطالب بالكف عن تكميم الأفواه وإرهاب الدعاة وتخويفهم وفرض القول الواحد.

وقد عملت بعض الأحزاب التي تصطف في المعارضة اليوم، على استغلال الوضع وتصفية الحسابات، وكسب مزيد من النقاط ضد الغرماء السياسيين، ودعت إلى استحضار “المواقف المتشددة لبنكيران وعشيرته السياسية والدعوية من مجمل القضايا المرتبطة بالهوية الوطنية، ومع كل هذا الرصيد الهائل من التشدد فإن حكومة بنكيران لا ترى ضررا ولا حرجا في اتخاذ ما اتخذته من قرارات ترتبط بعمق الهوية” (جريدة “العلم”، ع:22858).

متجاهلة بذلك؛ أو ربما مستبلدة لعقول ملايين المغاربة المتابعين للمشهد السياسي والإعلامي؛ لأن هذه الأحزاب التي تتباكى على الهوية الوطنية هي من مررت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة جل القرارات والإجراءات الرامية إلى تجفيف منابع التدين ومحاصرة الحركات الإسلامية.

فالقرار مثار الضجة والنقاش صدر سنة 2007 حسب البيان الصحفي للوزارة، أي زمن ترأس حزب الاستقلال للحكومة، أي حزب جريدة “العلم” التي تستنكر على الحكومة الجديدة، وتظهر التباكي على القيم والهوية الدينية للمغرب والشعائر الدينية!!

ولئن كانت حكومة بنكيران من الصعب عليها أن تتخذ قرارات تهم الجانب الديني، بحكم أن هذا المجال الحساس رغم ما جاء به الدستور الجديد يبقى من اختصاصات أمير المؤمنين، إلا أن أعين كثير من المتتبعين تترقب وتتشوف لإصلاحات عميقة تهم المجال الديني؛ وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع؛ وإشراك كافة العاملين في المجال؛ وتلغي منطق فرض سياسة الأمر الواقع، والإقصاء والتهميش الذي تعتمده وزارة التوفيق.