تساؤلات كبرى حول تأخر إطلاق البنوك الإسلامية في المغرب؟

هوية بريس –  متابعة

يطرح تأخر انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب، أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن قانون البنوك التشاركية صادق عليه البرلمان سنة 2014، وصدر بالجريدة الرسمية منذ يناير 2015 تحت مسمى “القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”.

ويتساءل عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “هل أسباب التأخر تقنية أو قانونية أو إدارية أو لها علاقة بأمور أخرى” في انتظار جواب مقنع من طرف والي بنك المغرب.

وأبرز بوانو، أن تأخر انطلاق هذه البنوك يفوت على المغرب هذا النوع من التمويل، الذي تستفيد منه عدد من الدول منذ عقود من الزمن حتى الأوروبية منها مثلا بريطانيا وفرنسا، مردفا “كما أنه يعرقل استفادة المغرب من الاستثمارات التي تأتي عن طريقه”، بالإضافة إلى أنه “يقيد الاختيار الحر للمواطن، حيث مازال يفرض عليه التعامل مع البنوكالتقليدية، دون أن نغفل امتيازاتها والتي يعرفها الخاص والعام”.