نزهة الصقلي: من غير المقبول أن يكون للرجال الحق في تعرية صدورهم في الشارع، فيما تمنع المرأة من حريتها في اللباس

هوية بريس – أحمد السالمي

الثلاثاء21 يوليوز 2015

انتقل إلى “مجلس النواب” النقــاش المجتمعي المحتدم الذي عرفه الشارع المغربي خلال شهر رمضان، كالقضية “فتاتي انزكان” ومثلي فاس، والذي عرف اليوم احتدام النقاش بين حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة.

 في خضّم هذا السجال خرجت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والنائبة المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية، بتصريحات مثيرة للجدل تنم عن مرجعيتها العلمانية التي لطالما دافعت عنها، للدفع في اتجاه إعمال المساواة الحقيقية بين الجنسين، متجاهلة عرف البلد ودينه الإسلامي في تعقيب لها على تدخل لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مصرحة بتصريح دفعها إليه مرجعيتها المادية العلمانية قائلة: “من غير المقبول أن يكون للرجال الحق في تعرية صدورهم في الشارع، فيما تمنع المرأة من حريتها في اللباس”.

ثم قالت قولة توافق مرجعيتها التي لا تعرف حدودا للحرية “الرجل إذا أحس بالحرارة فإنه يعري صدره ولا يكلمه أحد، وبالتالي فإنه من حق المرأة أن تلبس هي الأخرى “الصايا” و”السروال”، مردفة “ننتظر منكم أن تعملوا على نشر ثقافة المساواة”.

وما كان جواب السيد مصطفى الرميد وزير العدل إلا أن قال قولة يحاول بها إرضاء الطرفين الإسلامي والعلماني: “المواطن، سواء كان رجل أو امرأة، يمكنه أن يلبس ما يحلو له” مظيفاً: “لكن هذا لا ينبغي أن يصل إلى درجة التعري الذي يعاقب عليه القانون صراحة، لكونه يستفز المجتمع ويؤدي إلى الفتنة”. وخلص “الحرية يجب أن تمارس بالمسؤولية الضرورية”، ويبقى هذا الجدل قائما مالم تبين لنا هذه القوانين ماهية اللباس المخل بالحياء.