اختار وزير التربية الوطنية المعين حديثا، سعيد أمزازي، أن يدشن ولايته عبر إصدار مذكرة صارمة يروم بها تجاوز حالة التسيب التي تعيش على وقعها جل المؤسسات التعليمية بالمغرب.
فقد تناقل مجموعة من الفاعلين في الحقل التعليمي مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسّة، ينتظر أن تصدر أيضا عن باقي أكاديميات المملكة، تقضي بمنع استعمال الهواتف النقال داخل المؤسسات التعليمية.
وتضمنت المذكرة، دوافع هذا القرار في إشارة إلى المنع الكلي لاستعمال الهواتف النقالة داخل فصول الدرس، سواء من طرف التلاميذ أو التلميذات أو الأطر التربوية أو الإدارية، في الوقت الذي شددت فيه على إلزامية اعتماد الصرامة والحزم وعدم التساهل مع ما من شأنه أن يشوش على السير العادي للدراسة.
ووُجهت المذكرة إلى المديرين الإقليميين بالجهة والمفتشين والمفتشات ومديري ومدراء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وكذا الأساتذة، في تأكيد على ضرورة إخبار التلاميذ والتلميذات والآباء والأولياء والأسر وكذا الأطر التربوية بمضمون هذه المذكرة.
هذا ليس قرار هذا الكائن الرخوي، وإنما قرار صارم للوزير السابق حيث أصدر مذكرة في ذلك سنة 2016 و هي مرجع مذكرة جهة سوس التي صدرت مؤخرا..