السجن والغرامة لمستشارة جماعية بسبب تحرشها برجل

هوية بريس-متابعة

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية للصويرة، مطلع الأسبوع الجاري، إدانت مستشارة جماعية سابقة بجماعة آيت اسعيد، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتعويض للمطالب بالحق المدني، في قضية تحرش جنسي برجل متزوج.

وحسب ما جاء في “جريدة الصباح” في عددها اليوم الخميس، فالقضية تعود أحداثها لشهر مارس الماضي، حين أمرت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها بمتابعة المستشارة إثر شكاية تقدم بها رجل متزوج، ضاق ذرعا بتحرشاتها بعد أن تمكنت من الحصول على رقم هاتفه، عن طريق زوجته المهاجرة التي ربطتها بها علاقة من أجل توفير كرسي متحرك لفائدة ابنها بحكم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع نفس المصدر، أن مضمون أو منطوق الشكاية التي تقدم بها الزوج، يفيد توصله بصور ورسائل نصية وفيديوهات على “الواتساب” من قبل الضنينة تحمل مضمونا جنسيا مشفوعة بعبارات غزل وورود، فضلا عن اتصالات هاتفية في وقت متأخر من الليل.

ووفق ما جاء في “الصباح” فتصريحات الزوج، تفيد أنه اتصل بالمستشارة ونبهها إلى خطورة أفعالها، مهددا إياها بمتابعتها قضائيا، خاصة أنه متزوج، إلا أن ذلك لم يجد معها نفعا، فعاودت الكرة مرة أخرى.