“حماة المال العام” يتهمون “حكومة أخنوش” بعدم الرغبة في محاربة الفساد

هوية بريس – متابعات

اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الأزمة التي تعرفها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والـثـقـافـيـة بالمغرب مـرتـبـطـة بـالأسـاس بالفساد المستشري في عدة قطاعات واقتصاد الريع والامتيازات ونهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأشار إلى أن سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين دليل على عدم رغبتها في محاربة الفساد.

وجـددت الجمعية المغربية لحماية المال الـعـام تـأكيدها على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب” المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية، وطالبت القضاء يتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال، والعمل على تسريع الأبـحـاث والمتابعات القضائية في تلك الملفات، وسجلت بأسف شدید استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها، منبهة في هذا الشأن إلى ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة.

حماة المال العام، وفي بيان أصدروه في ختام أشغال الدورة العادية للجنة الإدارية للجمعية، التي نظمت بمقر الاتحاد للشغل تحت شعار “لا تنمية بدون مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع” استنكروا بشدة غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما وقفوا على عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ ووقـف أعـضـاء وعـضـوات اللجنة الحكامة.