وزير الفلاحة يكشف واقع استغلال الأراضي الفلاحية للدولة

هوية بريس-متابعة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن عملية الشراكة حول الأراضي الفلاحية عبارة عن كراء على المدى المتوسط والطويل (17 إلى 40 سنة)، مع التزام المستثمر المعني بإنجاز المشروع الاستثماري موضوع اتفاقية الشراكة.

وأوردت الوزارة، ضمن جواب على سؤال برلماني حول تقييم عملية تفويت هذه الأراضي وتفاصيل الشروط التي ينبغي توفرها في المستثمرين، أنه يتم اختيار المستثمر في إطار طلب عروض بناء على معايير محددة، تهم بالخصوص مؤهلات المستثمر وتناسق واندماج المشروع وقيمة الاستثمار، وفرص الشغل المحدثة والتجميع الفلاحي. ويتم تقييم ملفات المرشحين من طرف لجان بين وزارية محدثة لهذه الغاية.

وعند إسناد المشروع، يوضح المصدر ذاته، يتوجب على المستثمر، قبل توقيع عقد الشراكة، استيفاء مجموعة من الشروط، أهمها خلق شركة لتدبير المشروع، ما يساهم في تقوية النسيج المقاولاتي وهيكلة القطاع الفلاحي، وتهييء تصميم طبوغرافي للعقار المسند، ما يساهم في تحصين العقار الفلاحي، وتقديم ضمانتين بنكيتين، الأولى تعادل قيمة الكراء لسنة واحدة، والثانية لتأمين الاستثمار محددة في 2.5% و5% حسب مساحة المشروع. ولا يتم إرجاع هذه الضمانة إلى المستثمر إلا بعد التحقق من إنجاز جميع الاستثمارات المتعهد بها في إطار المشروع.

وبلغ مجموع المساحات المتعلقة بعملية الشراكة حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، التي تم التوقيع على اتفاقية الشراكة حولها، أكثر من 112 ألف هكتار، موزعة على 1.585 مشروعا، منها 720 مشروعا تقل مساحتها عن 10 هكتارات، باستثمار إجمالي قدره 22.5 مليار درهم، مع خلق حوالي 63 ألف منصب شغل. وهمت هذه المشاريع 10 جهات (الرباط – سلا – القنيطرة، وفاس- مكناس، والشرق، والدار البيضاء – سطات، ومراكش – أسفي، وبني ملال – خنيفرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، وسوس ماسة، والداخلة – وادي الذهب، وكلميم – واد نون).

ومن أجل تتبع إنجاز هذه المشاريع، أكدت الوزارة المعنية أنه تم إرساء لجان تتبع جهوية، تترأسها المصالح الجهوية للوزارة، وتضم ممثلين عن العمالة المعنية ومندوبية أملاك الدولة، التي تقوم بزيارات ميدانية لكل ضيعة معنية من أجل التحقق من الإنجازات ومقارنتها مع التزامات الشركاء. وفي هذا الإطار، يتم تحرير الضمانة البنكية المتعلقة بضمان الاستثمار بالنسبة للشركاء الذين أتموا إنجاز مشاريعهم المبرمجة، وتوجيه إنذار بفسخ العقدة، مع إعطاء أجل لتدارك التأخير، وفسخ العقدة بعد انصرام أجل الإنذار دون تدارك التأخير، مع مصادرة ضمانة الاستثمار.

وبناء على نتائج آخر تقييم قامت به وكالة التنمية الفلاحية فقد بلغ حجم الاستثمارات 15.4 مليار درهم مقابل 18.1 مليار درهم مبرمجة في التاريخ نفسه، أي بنسبة إنجاز تعادل 85% مقارنة مع التزامات الشركاء، يضيف المصدر ذاته.

أما على مستوى الإنجازات الميدانية فقد مكنت عملية الشراكة هاته من إقامة مشاريع فلاحية مستدامة تساهم بشكل واسع في تطوير القطاع الفلاحي، عبر تجهيز أكثر من 44.700 هكتار بنظام الري الموضعي، وإنشاء التجهيزات الهيدروفلاحية، خاصة أحواض تخزين المياه، التي بلغ عددها 677 بسعة إجمالية قدرها 25 مليون متر مكعب، وتجهيز الضيعات المعنية: 6.000 وحدة من المعدات الفلاحية، منها 1.575 جرارا فلاحيا، و2.226 آلة لخدمة وصيانة الأرض، و2.094 آلة لمعالجة الأغراس والنباتات، وغرس 34.440 هكتارا بالأشجار المثمرة (17.600 هكتار من الحوامض، و13.470 هكتارا من الزيتون، و3.370 هكتارا من الكروم).

كما تم إنشاء البيوت المغطاة على مساحة 1.900 هكتار، منها 1.200 هكتار من الفواكه الحمراء؛ وإنجاز 213 مبنى عصريا لتربية الماشية، و135 مبنى مخصصا للدواجن، بالإضافة إلى اقتناء أكثر من 33.800 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز؛ وبناء وتجهيز 132 وحدة حديثة للتثمين، منها 45 وحدة للتوضيب، و31 وحدة لعصر الزيتون و23 وحدة للتبريد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تضيف الوزارة، مكنت هذه المشاريع من إحداث حوالي 45 ألف فرصة عمل، همت العمال المؤقتين (33.710 عاملا) والعمال الدائمين (8.500 عامل) والأطر (860 مهندسا، و1.900 تقني).

وأشارت الوزارة إلى أن مشاريع الشراكة تخضع لتتبع منتظم وصارم، مع المواكبة عن قرب من طرف وكالة التنمية الفلاحية في إطار اللجنة البين وزارية المكلفة بهذه العملية؛ وذلك من أجل تمكين الشركاء من إنجاز استثماراتهم في أحسن الظروف والتغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء تنفيذ مشاريعهم. وفي المقابل، وبالنسبة لبعض المشاريع المتأخرة، يتم توجيه إنذارات للشركاء المعنيين من أجل حثهم على الالتزام بدفتر التحملات تحت طائلة فسخ اتفاقية الشراكة.