إدانة مسؤول جزائري كبير بالسجن ثلاث سنوات

هوية بريس – متابعات

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، وزير العدل الجزائري الأسبق، طيب لوح بالسجن النافذ لثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بـ1300 يورو لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.

كما أدانت المحكمة، أمس الاثنين 7 مارس 2022، في إطار هذه القضية، رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجنا وغرامة تقدر بـ6400 يورو، فيما أدين المفتش العام السابق لوزارة العدل، طيب بنهاشم، بسنتين حبسا.

وكانت المحكمة الجنائية “الدار البيضاء” بالعاصمة الجزائرية قد أدانت، في أكتوبر الماضي، طيب لوح بست سنوات سجنا بتهم تتعلق بـ”التحريض على تزوير وثائق رسمية”.

يشار إلى أن القضاء الجزائري كان قد فتح تحقيقات في عدة قضايا الفساد على خلفية تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي.

وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين ورجال أعمال وموظفين سامين وقادة عسكريين، في إطار هذه القضايا، لاسيما بتهم الفساد والاغتناء غير المشروع.