عقدت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح، المكونة من النقابة الفلاحية للتضامن والتنمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغـل بالمغرب، ونقابة الاتحاد المغربي للفلاح، لقاء تشاوريا تباحثت من خلاله المشاكل التي يعيشها القطاع بسبب موجة الجفاف، الذي يعتبر الأخطر من نوعه في العقود الأخيرة، وما ترتب عنه من عجز مائي غير مسبوق، وآثار وخيمة على الثروة المائية والإنتاج النباتي، والحيواني، وعلى الفلاح.
وحذرت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح من إفراغ الخطة الوطنية من أهدافها النبيلة، معلنة رفضها التلاعب بالأموال العامة الموجهة لتغطية رؤوس الأموال المؤمنة وفبركة ملفات وهمية كما راج في السابق، كما نبهت من صرف الاعتمادات المرصودة إلى من لا يستحق من كبار الفلاحين، وتحويل الاعتمادات إلى صفقات تفوت للمقاولات بدل الدعم المباشر للفلاح المتضرر الأول.
واقترحت التنسيقية، دعم الفلاح الصغير عن كل قنطار ينتجه من المنتوجات الزراعية، وعلى رأسها الحبوب، والقطاني والخضروات والفواكه الموجهة للاستهلاك المحلي لا التصدير، وعن كل كيلوغرام موجه للاستهلاك المحلي من السكر المستخرج من الشمندر السكري، وعن كل لتر ينتجه من الحليب الموجه للاستهلاك المحلي، وكل كلغ ينتجه من اللحوم الحمراء والبيضاء الموجهة للاستهلاك المحلي، كما اقترحت توفير الشعير والأعلاف المركبة للفلاح الصغير بالكميات المطلوبة في أقرب الآجال. ودعم عوامل الإنتاج من أسمدة ومبيدات وبذور، بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة جدا على الفلاح الصغير هذا الموسم.
التنسيقية أكدت أيضا على ضرورة دعم استبدال غاز البوطان بالطاقة الشمسية المستعملة للضخ، وسقي الضيعات الفلاحية، وتيسير عملية تحصيل الديون بالدوائر السقوية من تأخير لآجال الدفع، وتقسيط للديون وإعفاء من الذعائر وفوائد التأخير.
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها التنسيقية أيضا، إعادة جدولة الديون بالنسبة للفلاحين الصغار المدينين للمؤسسات البنكية مع إعفائهم من فوائد هذا الموسم. وفتح أوراش أشغال لفائدة اليد العاملة القروية لا المقاولات تهم صيانة البنيات الهيدروفلاحية وتجهيز المنشآت المائية الصغيرة وما شابه ذلك تشرف عليها الوزارة ومديرياتها الجهوية لا المقاولات، ومراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها: الشمندر والحليب والحبوب.
