د.الريسوني يقارن بين “الكلاب الضالة” و”العناصر الضالة” ويبين أيهما أخطر على المجتمع والدولة
هوية بريس – متابعة
في مقالة مختصرة له بعنوان “الكلاب الضالة والكلاب الجادة”، قارن الدكتور أحمد الريسوني بين “الكلاب المتشردة” والتي توصف بـ”الكلاب الضالة”، وبين من يشكلون الخطر الأكبر وهم المفسدون الذين وصفهم بـ”العناصر الضالة”.
حيث أكد أن ما يشغله أكثر حين يقرأ أو يسمع عن موضوع التعامل مع كثرة وخطر الكلاب المتشردة، “هو مصطلح الكلاب الضالة”، مضيفا “وقد فكرت فيه طويلا، فلم أجد أي ضلال في هذه الكلاب، التي لا تبحث إلا عن لقمة طعام في اليوم. ولو وجدتها في مكان مولدها لما فارقت البيت الذي ولدت فيه، ولا فارقت القطيع الذي كانت بجانبه. فهل من يبحث عن طعامه اليومي، يعتبر ضالا؟ هو لا يريد لا جمع الثروات، ولا بناء الفيلات، ولا تكثير الضيعات، ولا تضخيم الحسابات.. يريد فقط لقمة واحدة في اليوم، ولو كانت من الأزبال والنفايات. فهل هذا يوصف بأنه ضال؟! بل هذا متعقل سليم النظر، قويم السلوك. فهذه في الحقيقة كلاب جادة، وليست كلابا ضالة”.
أما “العناصر الضالة” فعلا وحقيقة، حسب الريسوني “فهم الذين جحدوا ربهم، وقطعوا بحبله صلتهم، وهم من يُــتلفون عقولهم وأبدانهم وأموالهم بالخمور والمخدرات، وهم المفسدون لأوطانهم ومجتمعاتهم، بأي نوع من أنواع الفساد؛ من سلب ونهب وغش وظلم وتزوير وفاحشة وخيانة”.
وعن رأيه في التعامل مع خطر تكاثر الكلاب الضالة اقترح الدكتور الريسوني، أن الحل الأيسر والأكثر فاعلية، هو: منع الاختلاط بين الكلاب، بعد جمعها في أماكن خاصة، أي: عزل الذكور عن الإناث، فلا إخصاب ولا ولادة.
مستدركا بعد ذلك “غير أني تذكرت أن عندنا جمعيات وشخصيات حقوقية وسياسية وازنة، يدافعون بلا هوادة عن الحريات الجنسية والعلاقات الرضائية، وعن الاختلاط بلا حدود، فلذلك سيتحركون بأبواقهم وأجواقهم، لإيقاف أي إجراء من هذا القبيل. وسيطالبون بإبقاء الاختلاط والعلاقات الرضائية، لكن مع ترك حرية الإجهاض، أو جعله إجباريا”، متابعا “وسيجدون في وزارة العدل من يحتفي بعرائضهم ويتبنى مطالبهم، ويدمجها فورا في القانون الجنائي!”.
