داخل قبة البرلمان.. برلمانية تعري واقع “انحلال” المجتمعَات الغَربِية بعد التخلي عن “الأسرة”

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، في مداخلة لها باليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة في موضوع “مدونة الاسرة ومداخل تحقيق المساواة”، أنه “لابد أن ننتبه إلى المخلفات السلبية التي تركته دعاوى المساواة والحرية في المجتمعات الغربية التي سبقت إلى تنزيلها. فالدول الغربية اليوم تعيش حالة اضطراب أسري كبير وشنيع، بل إن مجتمعاته مفلسة أسريا، وليس له ما يقدمه للإنسانية على هذا الصعيد، اذ أن حالة التحلل من القيم الدينية والأخلاقية التي يعاني منها جعلته:
+يبيح الفساد والزنا تحت عنوان العلاقات الرضائية؛ أي الزنا، وذلك بدون حدود وقيود، مادام ذلك بطريقة ارادية.
+يسمح بعلاقة رجل برجل، وامرأة بامرأة، بما يعتبرونه زواجا أودون ذلك.
+يبيح زنا الأطفال ما دون سن الثامنة عشرة، ولا يبيح زواجهم…
+يبيح تعدد الخليلات بدون قيد أو شرط أو عدد، ولا يبيح تعدد الزوجات، المشروط، والمحدود عددا.
+تتيح اغلب دولة الإجهاض بدون شرط، وأحيانا بشروط موسعة.

وأضاف الفتحاوي في مداخلتها “وقد أنتجت هذه الأحوال أوضاعا تنذر بأوخم العواقب على المجتمعات الغربية، ومن ذلك: محدودية الزواج، محدودية الإنجاب، اعتماد الإنجاب على ماء رجل غير الزوج، أو الزوجة، أو كليهما”. مسترسلة “وقد أدى ذاك إلى تراجع الديمغرافية الأوروبية خصوصا، وتكفي الاشارة الى ان الإحصاءات الرسمية في فرنسا تفيد بتراجع نسبة المواليد بما قدره %7.8، خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022. وهو ما يبشر بعواقب وخيمة على مستقبل أوروبا. لذلك، تعمل الدول الغربية على الادماج القسري للمهاجرين المسلمين والافارقة في ثقافتها وحضارتها حتى ترمم النقص الحاصل في كيانها، وتحاصر كل الكيانات المهاجرة لديها، ذات العقائد والقيم المخالفة، والتي تعرف حالة تكاثر ملموس، مما قد يؤهلها لتحل محل الساكنة الاصلية المهددة بالانقراض، وهذا حال فرنسا، وغيرها من الدول الغربية”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها “بات كثيرون من سكان إسكندنافيا يعيشون بمفردهم، مع تزايد حالات الطلاق خلال الأعوام الماضية مقارنة بباقي مواطني اوروبا. وينتج عن ذلك تشتت أطفال كثيرين بين الوالدين، ويتسبب في تراجع نسب الولادات، ويجعل مظاهر الشيخوخة واضحة في المجتمعات. في السويد، تُظهر إحصاءات ارتفاعاً سنوياً في عدد حالات الطلاق منذ بداية الألفية. وشهد 2021 وحده أكثر من 23.600 طلاق، ما يعني وجود نحو 22.000 امرأة مطلقة و21.000 رجل مطلق. ويعلّق خبراء بأن هذه الأرقام تؤثر مباشرة على الأوضاع الاجتماعية، سواء على صعيد مشاكل الأطفال، أو التأخير في الإنجاب الذي يتراجع منذ أعوام.
يتجاوز عدد حالات الطلاق أكثر من النصف بقليل عدد الزيجات السنوية البالغ 46 ألفاً. ويقول خبير في الإحصاءات إن السويد تشهد شهرياً حوالي ألفي حالة طلاق. وفيما توضح الإحصاءات إلى أي مدى يعيش مجتمع السويد (نحو 10 ملايين نسمة) مشكلة حقيقية مع تزايد الطلاق، تزداد في الدنمارك (5.6 ملايين نسمة) في شكل مطرد حالات العيش في شكل فردي منذ عام 2014. وفي “دول الشمال” (النرويج والسويد وأيسلندا وفنلندا والدنمارك) يعيش نحو 57 في المائة بلا زواج”.

وزادت النائبة البرلمانية “ويعيش في الدنمارك والسويد طفل واحد من أصل 3 مع والدين منفصلين. وبين 350 ألف حالة طلاق في الدنمارك، يفقد نحو 13 في المائة من الأطفال تماماً العلاقة والتواصل مع أحد الوالدين.
وبسبب عزوف الأوروبيين عن الزواج زاد عدد الأطفال غير الشرعيين، حيث ارتفع عددهم في الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين بمقدار الضعف، وبلغت نسبتهم حاليا 35.1 في المائة، وفي ألمانيا يولد طفل من بين كل نحو ثلاثة أطفال من أم غير متزوجة. وسجل الإحصائيون أعلى معدلات أطفال غير شرعيين في إستونيا 59 في المائة”.

وخلصت الفتحاوي “إن المؤسف أن الغرب يسير إلى ما هو أسوأ؛ وهو تبني مقاربة النوع، بمعناها الايديولوجي وليس الإجرائي”. موضحة “إن المعنى الايديولوجي لمقاربة النوع هو أن جنس الإنسان، رجلا أو امرأة، أو غيرهما، لا تحدده الفوارق الخَلقية البيولوجية، وإنما تحدده العلاقات والادوار التي تفرضها القيم الاجتماعية؛ وذلك يعني أن الانسان لا يولد ذكرا أو أنثى، بل يولد إنسانا محايدا، قابلا لكي يكون ذكرا أو أنثى أو شيئا اخر، حسبما يمليه المجتمع، بحكم عقائده وتقاليده وعاداته. وقد أدى ذلك إلى محاولة محو كل الفوارق الجنسية بين إناث الأطفال وذكورهم، في الأسماء واللباس واللعب، فضلا عن المفاهيم وغيرها، مع منح هذا الإنسان المجرد من الجنس المحدد، حق اختيار جنسه وما يترتب عن ذلك من أدوار بقرار منه، سواء بالتدخل الجراحي أو بدونه. لذلك، لا مناص من مناقشة قضايا الأسرة على ضوء الأصول النظرية المؤطرة، والمرجعيات المحكمة، أخدا بعين الاعتبار المآلات المنتظرة، وذلك بربط الفروع بالأصول، والجزئيات بالكليات، وعدم السقوط في منطق التقليد الأهوج، والاتباع الأعمى”.