المحققون يحاصرون الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع بتهم جديدة

أحمد السالمي 02 مايو 2024 17:17

تطورات مثيرة في قضية البرلماني والوزير السابق محمد مبديع

هوية بريس-متابعة

في آخر تطورات قضية محمد مبديع كشفت معطيات أنه من بين القضايا التي شملها التحقيق مع رئيس جماعة الفقية بنصالح سابقا والوزير الأسبق،

قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون،

والمعتقلون حاليا بالسجن المحلي بالدار البيضاء، لتورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية في قضية أخرى تتعلق بجماعة الجديدة.

وتشير التحقيقات إلى علاقة مبديع بوسطاء يعملون لقضاء مصالحه التي يستغل فيها نفوذه، وتبين من خلال التحقيقات وجود علاقات مشبوهة فيما بينهم

تمثلت في اقتنائهم عقارات لفائدة مبديع عبارة عن أراض دون أن يعلم أصحاب هذه العقارات أن مبديع هو المقتني الحقيقي لها،

ودفع مبالغ عمليات البيع هاته نقدا دون معرفة مصدرها الحقيقي، وهو ما اعتبرته التحقيقات مشاركة مبديع والوسطاء في جريمة غسل الأموال.

نفس المعطيات، أكدت أن التحقيقات مع مبديع، أدت إلى الوقوف على وجود عمليات بنكية غير مبررة بالحساب البنكي الشخصي لرئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع المفتوح بإحدى الوكالات البنكية المعروفة، وذلك عبر إيداعه مبالغ مهمة نقدا، بلغت خلال العملية الواحدة 2.200.000 درهم، وفي مجملها وصل المبلغ المودع بالحساب البنكي نفسه، مبلغ 36.856.900,00 درهم، خاصة خلال الفترة بين 2007 و2019، وهي الفترة نفسها التي صادفت إنجاز مشاريع صفقات التهيئة والتأهيل الحضري للفقيه بن صالح والتي عرفت اختلاسات مالية.

ومن بين الخروقات الخطيرة التي وقفت عليها الأبحاث القضائية؛ أداء رئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع، بصفته الآمر بالصرف،

مبلغا يقدر بخمسة ملايين درهم، على أعمال غير منجزة بالنسبة لصفقات أبرمت اثنتان منها في 2014،

وثلاث صفقات في 2016، لصالح إحدى الشركات التي يتعامل معها في إطار صفقات الأشغال.

وكشفت التحقيقات أن مبديع، الذي كان في حالة تناف بصفته رئيسا لجمعية “مهرجان الفقيه بن صالح للثقافة والفنون” ورئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، خصص دعما سنويا لجمعيته من ميزانية الجماعة بمبالغ مالية مهمة تراوحت ما بين 350 ألف درهم ومليون و300 ألف درهم.