برلماني وعمدة سابق.. صفقة “سلا نور” تطيح بنافذين
هوية بريس-متابعات
استمعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى برلماني وعمدة سابق ومستشارين جماعيين بسلا، في فضائح وصفت بـ “الخطيرة، والمتضمنة في نص شكاية أحيلت عليها من قبل الوكيل العام للملك، وتدور وقائعها حول استغلال النفوذ وتلاعبات مالية جسيمة بشركة سلا نور ، التي تولت تدبير مرفق الإنارة العمومية بسلا”.
وأفادت مصادر من داخل مجلس سلا، ليومية الصباح، أن منتخبين كبارا تم الاستماع إليهم، إلى جانب بعض المسؤولين بالشركة نفسها ، بناء على شكاية تقدم بها عمدة سلا السابق، إلى الجهات القضائية المسؤولة معززا إياها بتقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية والمحاسباتية بشركة التنمية المحلية سلا نور”.
ودعت الشكاية الوكيل العام للملك إلى البحث في جناية استغلال النفوذ، والتزوير واستعماله والتدليس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والنصب، في مواجهة كل شخص ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق تورطه ومساهمته في هذه الأفعال. ويأتي على رأس الذين تشير إليهم أصابع الاتهام، منتخب كبير من درجة برلماني سابق، عبد الطريق للشركة نفسها، ووضع شروطا على المقاس، مستغلا منصبه ليقوم بمجموعة من التصرفات والأعمال، التي تكتسي صبغة جنائية، نظير إجراء عملية بيع أعمدة الإنارة العمومية، التي تعرضت لحوادث السير، وبعض المتلاشيات المملوكة للجماعة دون سلك المساطر القانونية.
والى جانب البرلماني السابق، سارع عضو بارز في الحزب، الذي ينتمي إليه المنتخب الكبير ، القيادي في حزب من الأغلبية الحكومية، إلى طلب مقابلة مباشرة مع زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إذ مدها بجملة من الوثائق والحجج والوقائع التي تؤكد تورط المنتخب نفسه، رفقة آخرين في خروقات تستوجب المساءلة القضائية، وهو ما تحقق له، إذ فتح بحث قضائي قد يطيح بعدة رؤوس نافذة بسلا.
