الخصاص في الأطر الطبية يسائل وزير الصحة من جديد

هوية بريس- متابعات

وَضعت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موَجها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الخصاص في الأطر الطبية بمستشفى محمد الخامس بإقليم شفشاون كنموذج للخصاص الذي تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأوردت أعبوث في سؤالها معاناة المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بشفشاون في خصاص على مستوى الأطر الطبية ولاسيما غياب أطباء الإنعاش والتخدير والأعصاب، مبرزة أن هذا الخصاص يُضاعف من معاناة ساكنة هذا الإقليم التي تتجاوزأكثر من 500 ألف نسمة، حيث يَضطرون في كل مرة إلى نقل مرضاهم وخصوصا الحالات الحرجة إلى مدن مجاورة كتطوان وطنجة من أجل تلقي العلاج.

وبعد أن أكدت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه على الرغم من الإجراء الإداري الذي اتخذته المديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم شفشاون، بمنح صلاحية التدخل في الحالات المستعجلة لمرضى الإنعاش والتخدير بالمستشفى، دون إشراف ومراقبة الطبيب المختص لمواجهة هذا الخصاص، سجلت أن نتائج هذه التدخلات تبقى غير مؤطرة مما يُعرض حياة المرضى إلى الخطر، ويُعرض الممرضين إلى المساءلة في حالة وقوع مشاكل ومضاعفات أثناء التدخلات الاستعجالية، في غياب الحماية القانونية لهؤلاء المتدخلين.

وتابعت أعبوث أنه يمكن تَفهم الخصاص الذي تَعرفه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى الموارد البشرية وطنيا، وتَقدير المجهودات التي تقومون بها من أجل توفير الظروف الاستشفائية المناسبة للمواطنات والمواطنين، إلا أن ذلك لايمنع من التدخل العاجل من أجل تَدارك الخصاص الذي يُعانيه المستشفى الإقليمي بشفشاون بتوفير الأطر الطبية والتجهيزات اللازمة لهذه المؤسسة الاستشفائية، من أجل وضع حد لمعاناة ساكنة الإقليم، وكذا تخفيف الضغط عن المراكز الاستشفائية الأخرى التي تكون قبلة لكل الحالات المستعجلة الوافدة على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.

ولم يفت أعبوث مسائلة المسؤول الحكومي عن خطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتأهيل المستشفيات التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على وجه العموم وتزويدها بالأطر الطبية والتمريضية الضرورية.