الحكومة تنتظر بت الدستورية في مشروع قانون الإضراب
هوية بريس – متابعة
الحكومة تنتظر بت الدستورية في مشروع قانون الإضراب
يرتقب أن تدعو الحكومة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، خلال مارس المقبل، وقبل افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، من أجل دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
كما يتوقع أن تحدد الحكومة الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبل مباشرة بعد بت المحكمة الدستورية في مضامين مشروع القانون التنظيمي بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب والتأكد من مدى دستوريتها.
وتؤكد الحكومة أن الدينامية التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، سوف تنعكس بلا شك على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية التي تبناها اتفاق 30 أبريل 2022.
