المسطرة الجنائية.. وهبي: الواقع يفرض “تقديم تنازلات” من أجل التوصل إلى صيغة توافقية

هوية بريس-متابعات

سلط لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الخميس 13 مارس 2025، الضوء على مستجدات مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية “هو اجتهاد بشري “، موضحا أن صياغة أي نص قانوني “ليست قرارا فرديا أو ذاتيا، بل هو قرار يندرج ضمن النسق القانوني الوطني والمؤسسي للدولة، ثم الإدارة التي تشرف على تنفيذ مقتضيات هذا النص، سواء عبر القطاعات الحكومية، أو من خلال المؤسسات المختلفة.”

وسجل المسؤول الحكومي أن أي نص قانوني جديد “قد يواجه اعتراضات كثيرة، بالنظر إلى اختلاف مصالح وتوجهات الفاعلين المعنيين به، مما يجعل تحقيق إجماع كامل حوله أمرا صعبا”، مبرزا أن هذا الواقع يفرض في بعض الأحيان “تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية”.

ولدى تطرقه إلى بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أبرز  وهبي أن التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المضمنة في المحاضر لا تزال تثير الكثير من النقاش خصوصا فيما يتعلق بمدى إمكانية اعتمادها في جميع مراحل البحث، إلى جانب مدى اعتبارها وسيلة إثبات، فضلا عن الأخطاء الآلية التي يمكن أن تكون خلال هذه المرحلة.